غضب بين حملة الماجستير بحقوق المنصورة لإقصائهم من قرار «الوزراء»

أعرب العشرات من حاملي درجة الماجستير بكلية الحقق جامعة المنصورة، اليوم السبت، عن استيائهم من إقصائهم من قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يفيد بتعيين حملة الدكتوراة والماجستير في الجهاز الإداري للدولة دفعة 2014 والمعتمدة حتى تاريخ 31 ديسسمبر لسنة 2014.
وندد حملة الماجستير بتأخر كلية الحقوق جامعة المنصورة في اعتماد النتائج حتى يناير 2015، رغم أن النتيجة أعلنت في 2014 مؤكدين أن الجامعة وراء ضياع فرصة عملهم ومستقبلهم.
وقال السيد مراد، أحد طلاب الماجستير: " بما أننا حملة ماجستير دور أكتوبر 2014 فيحق لنا التعيين في الجهاز الإداري للدولة، طبقا للقرار الوزاري الصادر بتعيين دفعة 2014، ولكن تأخرت الكلية في اعتماد النتائج حتى يناير 2015 مما فوت علينا فرصة التعيين".
وأضاف: "طالبنا كثيرا من إدارة الكلية العدول عن قرار الإعتماد في 2015 ويكون 2014 طبقا لواقع الحال وتم وعدنا بذلك ولكن دون جدوي حتى الآن".
وأشار محمد عاطف حسينى إلى أن الكليات الأخري إعتمدت النتائج في 2014 خدمة لطلابها ليلحق خريجوها بفرص التعيين في الجهاز الإداري للدولة، وكنا نأمل أن تحذو جامعة المنصورة حذو تلك الجامعات الا انها اصرت وبدون إبداء أسباب أو مسوغ قانوني على موقفها المتعنت تجاه طلابها، الأمر الذي أضرنا ضررا بالغا، فضلا عن سوء التعامل من قبل إدارة كلية الحقوق بجامعة المنصورة.
وأوضح "أحمد خالد السيد"، أنهم تقدموا شكاوى عديدة لرئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء، ولم يلتفت لهم أحد، فقط اكتفى رئيس الجامعة الدكتور محمد القناوى بالاتصال هاتفيا برئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "جيهان عبد الرحمن والتي افادت في ردها بانهم جهة تنفيذية والخطاب لا يعنيها في شىء فقط ما يفيدنا هي تاريخ اعتماد الشهادة.
وطالب حملة الماجستير المسئولين بالمساواه بباقى زملائهم من نفس الدفعة لعام 2014 طبقا للنصوص الواردة في الدستور، مؤكدين انهم نفس الدفعة وأعلنت النتيجة رسميا داخل الجامعة 22 ديسمبر بما يفيد باحقيتهم بالمعاملة بالمثل كباقى زملائهم.
يذكر أن الجامعة اردفت تأخر اعتماد النتيجة لكثافة الطلاب بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق الذين تقدموا في العام الجامعى 2013/2014، مما ادى إلى تأخر النتيحة واعتمادها في 19 يناير 2015.