رجل أعمال: احترام عقود المستثمرين أهم ما جاء في تعديلات قانون الاستثمار

رحب رجل الأعمال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، بالتعديلات التي أجرتها لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، مؤكدا أن حظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية أهم ما جاء في هذه التعديلات، كخطوة نحو طمأنة المستثمرين، والتأكيد على أن الدولة تحترم العقود التي تبرمها.
وتابع في تصريحات خاصة ل «فيتو» أن التعديلات تناولات عددا من المحاور المهمة على رأسها تفعيل الشباك الواحد كخطوة نحو مواجهة البيروقراطية، والتسهيل على المستثمر في منحه التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إقرار الحوافز والضمانات الاستثمارية التي بدورها تجعل مناخ الاستثمار في مصر جاذبا لرءوس الأموال في الخارج والداخل على حد السواء، ومن ثم التأكيد على أهداف الاستثمار التي تضمنها مشروع القانون وفي مقدمتها رفع معدلات النمو الاقتصادى، ومواجهة البطالة والفقر.
وأضاف الجبلي أن من أهم النقاط التي جاءت في مشروع القانون هي المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى، وتسهيل الحصول على الأراضي بالسبل التي تحمي حقوق كل من المستثمر والدولة، مشيدا باتجاه الدولة نحو الاهتمام بتسوية المنازعات من خلال تضمين مشروع القانون لباب خاص بتسوية المنازعات الاستثمارية يشمل آليات واضحة لضمان مصالح المستثمر والدولة.
هذا واسمي مشروع قانون الاستثمار الجديد، الشباك الواحد "النافذة الاستثمارية"، كما تضمن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية، ويعنى برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.