قدم المحامي علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني مذكرة تتضمن 14 دفعا قانونيا استند إليها في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل يوم 27 يناير 2011 وما بني عليهما في إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال. وأضاف أنه على فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال فإنها يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمقتضي تفويض من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة إصداره، نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله. كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينا من سجناء وادي النطرون، وذلك للخطأ في الإسناد وخالفه الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلي أو مصابين بين سجناء وادي النطرون أثناء الأحداث. كما دفع أيضا ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلي أو مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وأن المحكوم عليه وفقا للإقرارات الصادرة من إدارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن أثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوي وفقا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011. كما دفع بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند " و" من قرار الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله وآخرين في التعدي على الضباط الثلاثة وأمين الشرطة الوارد أسماؤهم بالأوراق واختطافهم ونقلهم إلى غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذي صفة وفقا للثابت بالأوراق في القضية 199 لسنة 2013 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق أمن الدولة العليا والمرفقة بالأوراق والسابق بها تحديد أسماء القائمين بارتكاب هذه الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء، وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذه الواقعة من قريب أو من بعيد بحركة حماس أو بالمتهمين محل الدفاع. كما دفع بعدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية وذلك استنادا إلى إقرارات قوات التأمين في هذه السجون بانسحابهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأي هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة. ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استنادا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن. وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكافة أحداث التعدي على أقسام ومراكز الشرطة والأكمنة الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي. كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن أبو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق والذي أثبت أن إصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 أعوام سابقة عن تاريخ الدعوى. ودفع علم الدين أيضا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل. وبطلان تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ. ج. ودفع علم الدين بتوافر حالتي الضرورة الملجئة والإكراه المادي والمعنوي على مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون على فرض قانونية إيداعهم به. أما الدفع الرابع عشر والأخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع "حسب قوله". والجدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
