دفع المحامى علاء علم الدين، دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني، خلال مرافعته عنهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، ببطلان القبض والتفتيش الواقع في 27 يناير 2011، وما بنى عليه من إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون، لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض أو قرار بالاعتقال. وقال الدفاع إنه "لو فرض وكان هناك قرار بالاعتقال شفويا، فإنه يدفع بانعدامه لصدوره من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لصدوره ممن ليس له صفة، لزوال صفة رئيس الجمهورية عن مبارك اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله وتاريخ ثورة يناير". كما دفع "علم الدين" ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من اتهام بالاشتراك في قتل المساجين داخل سجن وادي النطرون للخطأ في الإسناد ومخالفة الوارد بالأوراق من واقع عدم وجود أي إصابات أو وفيات في القضية. وقال إن "المجنى عليه شريف عبد الحليم والذى نتهم بقتله، قتل بسجن المرج يوم 11 فبراير، وهو تاريخ مخالف لتاريخ الدعوى حسب ما حددها المستشار حسن سمير، والتى تنتهى بأوائل فبراير 2011"، مؤكدا أن المجنى عليه قتل بعد ذلك. كما دلل الدفاع أيضا على هذا الدفع من خلال أقوال وشهادات بعض الجنود، والذى أكد أحدهم أنه هو من قام بقتل المجنى عليه لمنعه من الهرب عقب إطلاق أعيرية تحذيرية، وكما جاء بأقوال بعض الضباط حول حدوث هياج بسجن المرج ومحاولة الهروب من السجن، فأمر الجنود بإطلاق النيران لمنع هروب السجناء. وأكد الدفاع أن "أوراق القضية ثابت بها 15 حالة قتل فقط، بينما وجه للمتهمين اتهام بالاشتراك والمساعدة فى قتل 30 سجينا، كما أكد أن "أوراق القضية بها أخطاء كثيرة، ليست أخطاءً مادية فى تشابه أسماء من عدمه أو ترتيب أسماء متهمين، ولكنها أخطاء جسيمة". فطلب القاضي من الدفاع أن يقدم مذكرة بدفوعه كاملة وأن يشرحها تفصيليا، فقدم الدفاع مذكرة تتضمن 14 دفعا قانونيا وأثبتتها المحكمة في محضر الجلسة. يذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما من قيادات الجماعة من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبحضور ضياء عابد، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
