دفع المحامى علاء علم الدين، دفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الكتاتنى، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببطلان القبض والتفتيش الحاصل فى 27 يناير 2011 وما بنى عليه من إيداع المتهمين بسجن وادى النطرون لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض، وقال "ولو فرض أن هناك قرارا بالقبض شفويا فيدفع بانعدامه لصدوره من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لصدوره من ما ليس له صفة نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عن مبارك اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله وتاريخ ثورة يناير". كما دفع علم الدين ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من اتهام بالاشتراك فى قتل المساجين داخل سجن وادى النطرون للخطأ فى الإسناد ومخالفة الوارد بالأوراق من واقع عدم وجود أى إصابات أو وفيات فى القضية. وهنا طالب القاضى الدفاع بأن يقدم مذكرة بدفوعه كاملة، وأن يشرحها تفصيليا، فقدم الدفاع مذكرة تتضمن 14 دفعا قانونيا وأثبتتها المحكمة فى محضر الجلسة. كما دفع المحامى علاء علم الدين ببطلان قرار الاتهام بالاتفاق والمساعدة، وذلك لخطأ فى الإسناد، وأضاف قائلا "إن المجنى عليه شريف عبد الحليم، قتل بسجن المرج يوم 11 فبراير، وهو تاريخ مخالف لتاريخ الدعوى حسب ما حددها المستشار حسن سمير، والتى تنتهى بأوائل فبراير 2011، مؤكدا أن المجنى عليه قتل بعد ذلك. كما دلل الدفاع أيضا على هذا الدفع من خلال أقوال وشهادات بعض الجنود الحراس حيث أكد أحدهم أنه هو من قام بقتل المجنى عليه لمنعه من الهرب عقب إطلاق أعيرية تحذيرية، وكما جاء بأقوال بعض الضباط حول حدوث هياج بسجن المرج ومحاولة الهروب من السجن، فأمر الجنود بإطلاق النيران لمنع هروب السجناء. وأكد أن أوراق القضية الثابت بها أن هناك 15 حالة قتل فقط، بينما نحن موجه لنا اتهاما بالاشتراك والمساعدة فى قتل 30 سجينا، مؤكدا أن أوراق القضية بها أخطاء كثيرة ليست أخطاء مادية فى تشابه اسماء من عدمه أو ترتيب اسماء متهمين، ولكنها أخطاء جسيمة. جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
