مفاجآت مرافعة دفاع البلتاجي والعريان والكتاتني في الهروب الكبير

14 دفع قانوني استند عليهم لتبرئتهم من تهمة الهروب من سجن وادي النطرون
قدم المحامي علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني مذكرة تتضمن 14 دفع قانوني استند اليهم في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011 وما بني عليهما في ايداع المتهمين بسجن وادي النطرون وذلك لعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال
واضاف انه علي فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال فانه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بمقتضي تفويض من ررئيس الجمهورية حسني مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة اصداره نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينا من سجناء وادي النطرون وذلك للخطأ في الاسناد وخالفة الثابت بالاوراق من انه لا يوجد ثمة قتلي او مصابين بين سجناء وادي النطرون اثناء الاحداث
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق من انه لا يوجد ثمة قتلي او مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وان المحكوم عليه وفقا للاقرارات الصادرة من ادارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن اثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوي وفقا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 30 سجيناً من سجناء ابو زعبل وذلك للخطا في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق فيما يخص عدد السجناء القتلي بمنطقة سجون ابو زعبل والقائم بقتلهم
كما دفع علم الدين بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل السجناء في سجن ابو زعبل لرفعها من غير ذي صفة وذلك وفقا للاقرارات الصادر من حراس هذا السجن من انهم هم من قاموا بأطلاق النار علي هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وان وقائع القتل كانت في تاريخ سابق علي احداث مهاجمة السجن واقتحامه
كما دفع بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام الوارد بالبند " و " من قرار الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله واخرين في التعدي علي الضباط الثلاثة وامين الشرطة الوارد بأسمائهم بالاوراق واختطافهم ونقلهم الي غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذي صفة وفقا للثابت بالاوراق في القضية 199 لسنة 2013 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق امن الدولة العليا والمرفقة بالاوراق والسابق بها تحديد اسماء القائمين بارتكاب هذة الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذة الواقعة من قريب او من بعيد بحركة حماس او بالمتهمين محل الدفاع
كما دفع بعد صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الاسلحة النارية الثقيلة والالية وذلك استنادا الي إقرارات قوات التامين في هذة السجون بأنسحبهم واخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لاي هجوم او اقتحام باستخدام تلك الاسلحة المذكورة
ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استاندا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن
وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكافة احداث التعدي علي اقسام ومراكز الشرطة والاكمنة الحدودية الواقعة علي الشريط الحدودي
كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن ابو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبي المرفق بالاوراق والذي أثبت ان اصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 اعوام سابقة عن تاريخ الدعوي
ودفع علم الدين ايضا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه احمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل
وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الاقليمي بأجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ . ج
ودفع علم الدين بتوافر حالتي الضرورة الملجئة والاكراه المادي والمعنوي علي مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون علي فرض قانونية ايداعهم به
اما الدفع الرابع عشر والاخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع .
والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا
مفاجآت مرافعة دفاع البلتاجي والعريان والكتاتني في الهروب الكبير
14 دفع قانوني استند عليهم لتبرئتهم من تهمة الهروب من سجن وادي النطرون
قدم المحامي علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني مذكرة تتضمن 14 دفع قانوني استند اليهم في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011 وما بني عليهما في ايداع المتهمين بسجن وادي النطرون وذلك لعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال
واضاف انه علي فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال فانه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بمقتضي تفويض من ررئيس الجمهورية حسني مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة اصداره نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينا من سجناء وادي النطرون وذلك للخطأ في الاسناد وخالفة الثابت بالاوراق من انه لا يوجد ثمة قتلي او مصابين بين سجناء وادي النطرون اثناء الاحداث
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق من انه لا يوجد ثمة قتلي او مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وان المحكوم عليه وفقا للاقرارات الصادرة من ادارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن اثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوي وفقا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 30 سجيناً من سجناء ابو زعبل وذلك للخطا في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق فيما يخص عدد السجناء القتلي بمنطقة سجون ابو زعبل والقائم بقتلهم
كما دفع علم الدين بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل السجناء في سجن ابو زعبل لرفعها من غير ذي صفة وذلك وفقا للاقرارات الصادر من حراس هذا السجن من انهم هم من قاموا بأطلاق النار علي هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وان وقائع القتل كانت في تاريخ سابق علي احداث مهاجمة السجن واقتحامه
كما دفع بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام الوارد بالبند " و " من قرار الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله واخرين في التعدي علي الضباط الثلاثة وامين الشرطة الوارد بأسمائهم بالاوراق واختطافهم ونقلهم الي غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذي صفة وفقا للثابت بالاوراق في القضية 199 لسنة 2013 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق امن الدولة العليا والمرفقة بالاوراق والسابق بها تحديد اسماء القائمين بارتكاب هذة الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذة الواقعة من قريب او من بعيد بحركة حماس او بالمتهمين محل الدفاع
كما دفع بعد صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الاسلحة النارية الثقيلة والالية وذلك استنادا الي إقرارات قوات التامين في هذة السجون بأنسحبهم واخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لاي هجوم او اقتحام باستخدام تلك الاسلحة المذكورة
ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استاندا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن
وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكافة احداث التعدي علي اقسام ومراكز الشرطة والاكمنة الحدودية الواقعة علي الشريط الحدودي
كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن ابو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبي المرفق بالاوراق والذي أثبت ان اصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 اعوام سابقة عن تاريخ الدعوي
ودفع علم الدين ايضا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه احمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل
وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الاقليمي بأجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ . ج
ودفع علم الدين بتوافر حالتي الضرورة الملجئة والاكراه المادي والمعنوي علي مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون علي فرض قانونية ايداعهم به
اما الدفع الرابع عشر والاخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع .
والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا