تفاصيل قانون الإخاء والمواطنة

فادى يوسف: المشروع لايفرق بين مسلم ومسيحى ويحارب الطائفية وقدمناه للرئاسة ونسلمه للأزهر قريبا
هو قانون يرسخ للإخاء والمواطنة وتجفيف منابع «الفتن»، هكذا وصف رئيس اتحاد ائتلاف أقباط مصر فادى يوسف، مشروع قانون "مكافحة الفتن الطائفية".
"فيتو" التقت "يوسف" في حوار مطول للحديث عن القانون وتفاصيله وأسراره، حيث كشف عن أنه تم تقديم مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، متطلعا إلى إقراره وتفعيله في أقرب فرصة.
" يوسف" أكد أن مشروع القانون مدنى ويحارب الطائفية، من خلال حفظه حقوق جموع المصريين دون تمييز على أساس الدين، موضحًا أنه تم استلهام الفكرة من تكرار الأزمات الطائفية الطارئة،.. وإلى نص الحوار:
حدثنا عن قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي أعده ائتلاف أقباط مصر؟
هو قانون يهدف إلى مكافحة الفتن الطائفية بالبلاد، ونبعت فكرته من تكرار الأحداث الطائفية وكثرة المتضررين منها ويشتمل القانون على 9 بنود و3 توصيات.
كيف بدأ الائتلاف إعداده ؟ وما الأمور التي استند إليها كمرجع ؟
منتصف العام الماضى، اعتزمنا دراسة الأمور التي تنجم عن أحداث طائفية، بداية من أحداث الخانكة عام 1971، ووصولًا لتلك الأحداث في السنوات الأخيرة، التي أثارت غضبا عارما بين عموم المصريين، منها: أحداث عام 2011، ما دفعنا للتفكير في وقف العنف المتصاعد، فبدأنا إقامة ورش عمل لأعضاء الائتلاف وتوصلنا كخطوة أولى للأسباب الرئيسية التي ينجم عنها أحداث طائفية، ومنها حال بناء الكنائس أو حالات التحول الدينى للفتيات القصر، أو مشكلات التعليم وعدم وجود مواد ترسخ الإخاء والمواطنة، فبحثنا في القانون والدستور للوصول لما يكفل مكافحة الفتن الطائفية دون اللجوء للمعاهدات العالمية أو المواثيق الدولية.
هل نص مشروع القانون على إلغاء جلسات الصلح العرفية ؟
بالطبع شددنا على إلغاء تلك الجلسات لأنها لم تقدم المأمول منها، وذلك كان ملحوظًا في العديد من الأحداث، كما ألزم مشروع القانون الجهات التنفيذية بالحياد.
ما شروط التحول الدينى بقانون مكافحة الفتن الطائفية ؟
مسودة القانون تنظم بالمادة الرابعة إجراءات التحول الديني، والتي تشترط بلوغ الراغب في تغيير ديانته سن ال21 عامًا للذكر والأنثى من خلال جلسة نصح وإرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس، كون تحويل الديانة قرارا مصيريا، لاسيما أنه يغلق الباب أمام المتطرفين والمتشددين مروجى الفتن، وتعقد الجلسات بأماكن بعيدة عن وزارة الداخلية، تجنبًا للمناخ المتوتر، وتوفيرًا لأجواء هادئة يتطلبها الحديث مع الحالة من جانب القس أو الشيخ، وليكن مثلا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
هل نال بند إجراءات تغيير الديانة اعتراضات ؟
بالفعل نال اعتراضا من أحد المشايخ المعتدلين بالأزهر الشريف، ونحن نرحب بوجهة النظر الأخرى مهما كانت مختلفة، فقد أعددنا مشروع القانون بمنظور مدنى بالدرجة الأولى، وليس من منظور دينى.
البعض يرى أن مشروع القانون طائفي.. فما ردك ؟
مشروع القانون مدنى وليس طائفيا، بل إنه يحارب الطائفية، فهو يحذر على سبيل المثال من التهجير القسرى بأشكاله وأنواعه، وذلك دون تمييز بين مسلمين أو مسيحيين.
مشروع القانون جّرم ممارسة ازدراء الأديان السماوية بشكل خفى أو معلن.. فما الذي يضيفه وهناك قانون بالفعل لهذا الشأن؟
هذا البند لا يتنافى مع وجود قانون لازدراء الأديان، وإنما لاستيفاء مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لكل المناحى، من أجل محاصرة تلك الظاهرة ليطبق القانون بحياد، خاصة بعد ظهور شخصيات لها صولات وجولات إعلامية تزدرى الأديان على الهواء، دون محاكمة أو عقاب.
القانون المنتظر يلزم وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة إجبارية عن الوحدة الوطنية.. حدثنا عن مضمونها ؟
المادة تنص على تدريس مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية، وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح، وذلك لأن تدريس هذه المادة لمراحل التعليم الأساسية تثمر لنا أجيالًا بينها المحبة والتسامح قاسم مشترك، وتجعلنا نتلافى الكثير من أحداث العنف بالمستقبل.
وهل تطرق القانون لتعويض المتضررين من الأحداث الطائفية؟
بالفعل حرصنا على وضع مادة خاصة بهذا الأمر، نصها " تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفي، كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة"، والهدف من ذلك هو تأكيد أحقية المتضررين في تكفل الدولة بتعويضهم باعتبارهم أبناءها، وليس من خلال صندوق إغاثة عاجلة.
لكن الكنيسة تقوم بتعويض بعض متضررى الأحداث الطائفية مثلما حدث في أحداث أغسطس ؟
تعويض المتضررين حق اصيل على الدولة لأنهم رعاياها فكيف لا تقوم الدولة بدورها في تعويض المتضررين وتنيب الكنيسة للقيام بدور ليس لها، وتترك أسباب الفتن الطائفية نتشر بالبلاد رغم أنها المنوطة بالتدخل الأمني عند اللزوم، وأذكر حينما تعرضت منازل وممتلكات الأقباط بالعياط للاعتداءات عام 2007 وبلغت الخسائر 10 ملايين جنيه، قامت مطرانية الجيزة بجمع أموال للمتضررين.
هل أوصى مشروع القانون بضوابط من الرقابة على تنفيذه؟
بالفعل أوصى القانون بتشكيل لجنة "مراقبة تنفيذ القانون" مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلون للأزهر والكنيسة وللمجلس القومى لحقوق الإنسان والتيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه، وتكون التيارات الشعبية من الأحزاب المتواصلة مع الشعب مثل المصريين الأحرار، وتحركات مثل تمرد أو تيار الاستقلال أو ما شابه، كما تستند العقوبات إلى القانون الجنائى من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر للخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني.
ما المحاكمة العاجلة التي تستهدفها؟
أن يكون القصاص سريعًا، حتى لا يتكرر ما حدث بالكشح التي راح ضحيتها 20 قبطيا عام 2000 وصدر الحكم بتبرئة المتهمين في 2007، أو نجع حمادى التي صدر الحكم فيها بالإعدام على المتهمين بعد عامين من الجريمة، لأن التضرر من العنف الطائفى لا يؤثر على منطقة حدوثها فحسب، وإنما يهدد استقرار البلاد بشكل عام ويكدر السلم العام.
هل تتوقع أن يضع قانون بناء الكنائس الموحد حلا للأزمة الراهنة ؟
المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وفقًا لنصوص وأحكام القانون دون اعتراض أمني، وتلتزم الجهات الأمنية بحماية كل دور العبادة المختلفة، هي بند في غاية الضرورة بقانون مكافحة الفتن الطائفية، فلدينا الآن 48 كنيسة مستوفاة التصريحات اللازمة، لكنها ما زالت مغلقة.
برأيك هل سيتم إقرار القانون خلال الفترة الراهنة أم بعد انتخابات مجلس النواب؟
الائتلاف قدم المشروع لرئاسة الجمهورية كونها المعنية بالتشريع في الفترة الراهنة، وقدم نسخة منه للكنيسة، ومن المنتظر تسليم نسخة أخرى للأزهر، لتناقش في بيت العائلة وتخضع للتعديل أو الإضافة، وليس بالضرورة أن يرفعه الائتلاف لمجلس النواب المقبل، وإذا قدمته المؤسسات الدينية فهو بالتأكيد دافع للجهات التشريعية لإقراره، وأتوقع ترحيب بيت العائلة المصرية بمشروع القانون لأنه مؤسس لمواجهة العنف والتطرف.
في الختام.. ماذا تأملون لقانون مكافحة الفتن الطائفية؟
الإسراع في تنفيذه، فما أكثر القوانين التي تكتظ بها الأدراج ولكنها غير مفعلة! فلو تم تفعيل هذا القانون بعد إقراره مباشرة لجنينا ثماره في أجيال متعايشة تكافح وتحاصر الفتن الطائفية، متطلعين لتجفيف منابعها تمامًا وأن يعود المسلمون والمسيحيون إلى سابق عهدهم من الود والاحترام وحماية كل منهم الآخر