وزارة المالية: لا تراجع عن حماية الصناعة الوطنية والتصدى لعمليات التهريب

كشفت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية عن تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف في المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
شددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حاليًا من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وقد أفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك، وأكد أن هذه القيم لا يمكن أن تنافس معها أي صناعة وطنية وأن ما يحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة أن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حاليًا باختلافها.
وأكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التي باتت تواجه شبح الانهيار.
وأشار السملوطى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب في الفواتير والمستندات الاسترادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الآدمى.
وأوضح السملوطى أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيرًا إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لا بد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقًا لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة، مؤكدًا على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ما توفر لديها مقومات ذلك.