"المالية": تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لحماية الصناعة

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر، قرار يهدف فى المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة، ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير، جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
وشددت وزارة المالية، على أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، لافتة إلى أن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف فى الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
ولفتت وزارة المالية، إلى أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
ومن جانبه أشار الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن معظم الفواتير تأتى بقيم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيراً إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك، مؤكداً أن هذه القيم لا يمكن أن تنافس معها أى صناعة وطنية، وأن ما يحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية دعمها لكافة الصناعات المحلية، خاصة أن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى ويساهم فى خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
وفى سياق متصل، أكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج بإعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التى باتت تواجه شبح الإنهيار.
وأشار "السملوطى"، إلى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الإسترادية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الأدمى.
وأوضح جمال السملوطى، أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ما توفر لديها مقومات ذلك.