"المالية": لاتراجع عن حماية الصناعة الوطنية.. التصدى لعمليات التهريب والغش التجارى أهم أهداف الحكومة

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر يهدف فى المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
وقالت الوزارة إنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى ،وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف فى الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن إستمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وأنها ملتزمة بالإتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وأفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية بأن معظم الفواتير تأتى بقيم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك.
وأكد أن هذه القيم لايمكن أن تنافس معها أى صناعة وطنية وأن ما يحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية دعمها لجميع الصناعات المحلية خاصة أن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، ويسهم فى إيجاد العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.