تعدت وارداتها 168 مليون دولار

غرفة الجلود تطالب بإجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية

أكد نبيل الشيمي المتحدث الرسمي لغرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية أرتفاع واردات الأحذية والمنتجات الجلدية إلي نحو 168 مليون دولار خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يهدد صناعة الجلود المحلية بالإنهيار،
مما يستلزم من وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المنتجات الجلدية من الزيادة المضطردة من الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية. وأوضح الشيمي أن هناك بعض المستوردين الذين أستوردوا كميات هائلة من المصنوعات الجلدية والتي يتم الإفراج عليها جمركياً دون المستوي الحقيقي لأسعارها, حيث يقدم المستوردون فواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقة بنحو 90 % وهو الأمر الذي يفقد الدولة في نفس الوقت جزءا كبيرا من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة لتدني أسعار الأحذية والمنتجات المستوردة, وهو الأمر الذي دفع بالعديد من المصانع المحلية للتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة , والبعض الآخر إلي تخفيض أسعار منتجاتهم حتي يتمكنوا من تشغيل العمالة بالرغم من أرتفاع أسعار كافة المدخلات خاصة الجلد, ومع ذلك انخفض حجم المبيعات ومن ثم تشغيل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية وانخفض نصيب المنتج المحلي من حصته التي كانت تصل إلي 90% قبل ذلك إلي أقل من 50% بالنسبة للأحذية الحريمي, وإلي ما يقرب من 100% للشنط الحريمي وشنط المدارس أما الأحذية الرجالي فإن الحصة السوقية لها انخفضت إلي نحو 30% في الوقت الحالي. وطالب الشيمي في مذكرة لوزارة الصناعة بالعمل على اتخاذ إجراءات وقائية من خلال تعديل الرسوم الجمركية علي الأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة بحيث ترتفع الرسوم إلي 60% بدلاً من 30% في أطار تعهدات مصر لمنظمة التجارة العالمية, والإهتداء بالرسوم الاسترشادية التي سبق للغرفة تقديمها لمصلحة الجمارك عند الإفراج عن الأحذية والمصنوعات المستوردة , نظراً لتقديم المستوردين أسعارا غير حقيقية.