"المالية": لاتراجع عن حماية الصناعة الوطنية والتصدي لعمليات التهريب

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر.
ويهدف القرار في المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلي إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
شددت الوزارة على ان الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني ، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وأفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة مشيراً إلى انها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى،وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك.وأكد ان هذه القيم لايمكن ان تنافس معها أى صناعة وطنية وأن مايحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
وأكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التي باتت تواجه شبح الانهيار.
وأشار السملوطى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الاستيرادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الأدمى.
وأوضح السملوطى أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ماتوفر لديها مقومات ذلك.
أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر.
ويهدف القرار في المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلي إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
شددت الوزارة على ان الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني ، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وأفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة مشيراً إلى انها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى،وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك.وأكد ان هذه القيم لايمكن ان تنافس معها أى صناعة وطنية وأن مايحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
وأكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التي باتت تواجه شبح الانهيار.
وأشار السملوطى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الاستيرادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الأدمى.
وأوضح السملوطى أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ماتوفر لديها مقومات ذلك.