طالب صناع الجلود بضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاستيراد لانقاذ قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من الممارسات الضارة التي يمارسها بعض المستوردين باستيراد كميات كبيرة من الأحذية والتي يتم الافراج عنها جمركيا بأقل من أسعارها الحقيقية حيث يقدم المستوردون فواتير مضروبة تقل عن الأسعار الحقيقية بنسبة تتعدي 90% مما أدي إلي إغراق السوق المحلي بالأحذية المستوردة خاصة في عيد الأضحي المبارك مما أدي إلي تعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة مما يهدد بإغلاق مصانع الأحذية المحلية والتي تعمل حاليا بأقل من 10% من طاقتها الإنتاجية ليستمر الخطر الذي بدأ من قبل بتسريح العمالة من القطاع والذي وصل إلي تسريح ما يقرب من 250 ألف عامل. وقال يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الأول إن قطاع الجلود مهدد بالانهيار وإغلاق ما يقرب من 17 ألف منشأة نتيجة زيادة الواردات الصينية من الأحذية في السوق المصري وبأسعار متدنية نتيجة دخول المنتجات بأقل من أسعارها الحقيقية إلي جانب الافراج عن كميات هائلة من الواردات بدون إجراءات الفحص اللازمة نتيجة افتقار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للألياف اللازمة لاتمام الفحص. وأضاف أنه سيتم التقدم بمذكرة عاجلة لوزير المالية وذلك لالزام الجمارك علي العمل بالأسعار الاسترشادية للتغلب علي مشكلة دخول المنتجات بأقل من أسعارها الحقيقية وكذلك توضيح الفجوة بين المدفوع من ضريبة مبيعات وجمارك والمفترض دفعه وذلك لأن عدم دخول الأحذية المستوردة بأسعار حقيقية له عواقب وخيمة حيث تفقد الدولة جزءا كبيار من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مطالبا باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات لما ألحقته من خسائر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.