قرارات لتنظيم استيراد المنتجات الجلدية

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من القرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية .
حيث تقرر وضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص، بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التى تضمنتها التعريفة الجمركية، على أن يتم تحديث هذه القائمة وتطويرها بالتنسيق والاتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولى غرفتى صناعة ودباغة الجلود، وكذا قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أى مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار عبد النور إلى أن القرارات تتضمن أيضا إلغاء دعم الصادرات على الجلد «الكرست»، وأن يقتصرالدعم على الجلود المشطبة فقط، وإعادة النظر فى المواصفة القياسية المصرية الخاصة باستيراد الأحذية، وكذا إعادة النظر فى القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها.
وقال عبدالنور إن هذه القرارات تأتى فى إطار حرص الوزارة على حماية صناعة الجلود المحلية ومساندتها فى مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالتهريب أو استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يسبب ضررا بالغا على الصناعة المحلية.
وأضاف أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لكل المعوقات والمشكلات التى تواجه هذا القطاع بشقيه، سواء دباغة الجلود أو المنتجات الجلدية، وجار العمل على حل هذه المشكلات من خلال إقامة تجمع صناعى متكامل لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى بهدف إيجاد منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة والتميز للمنافسة داخل السوقين المحلية والخارجية.
من ناحيته أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية لجميع المنتجات الجلدية الواردة من الخارج، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بغرفة الجلود باتحاد الصناعات والغرف التجارية وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن للوصول إلى أسعار السلع الحقيقية بما يسهم فى الحد من حالات التهريب فى صورة فواتير مصطنعة بقيم غير حقيقية يتم تقديمها للمصلحة.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء فى إطار خطة الدولة من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية وتنميتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بوضع معايير محددة للأسعار الاسترشادية لتلك المنتجات، تراعى تدرج جودة الإنتاج وعناصر بلد المنشأ والمستورد والصنف والمنتج. وقال إن الرسوم الجمركية على المنتجات الجلدية تصل إلى 30٪ بجانب 10٪ ضريبة مبيعات وتعتبر أعلى رسوم جمركية تحصل بالسلع وذلك بعد السيارات والخمور.
مؤكدا أن بعض المستوردين ذوى النفوس الضعيفة يلجأون إلى الطرق غير الشرعية لإدخال السلع من خلال تقديم فواتير مزيفة لا تتجاوز قيمتها 10٪ من قيمة الواردات الحقيقية، مما يضيع على الدولة أموالا باهظة، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بسلع رديئة الصنع، مما يقضى على تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن هناك دائما خلافا فى وجهات نظر اتحادى الصناعات والغرف التجارية نظرا لتضارب المصالح بينهما، وهو الأمر الذى يعد من معوقات عمل مصلحة الجمارك التى لا تستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة للدولة.
من جانب آخر، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن حركة الترقيات التى اعتمدها وزير المالية تعد الأكبر فى تاريخ المصلحة منذ عدة سنوات، حيث شملت ترقية 45 موظفا إلى درجة مدير عام، بالإضافة الى 18 رئيس إدارة مركزية جديدا، مما سيسهم بشكل كبير فى رفع كفاءة أداء العمل داخل المصلحة. ولفت إلى أن الاختيار تم وفقا لمعايير محددة تعتمد على الكفاءة والنزاهة والتفانى فى العمل لدعم جهود الدولة فى التنمية والتقدم.