"المالية": التصدي لعمليات التهريب والغش التجاري أهم أهداف الحكومة

قالت وزارة المالية إن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف في المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الإستيراد والفواتير.
وأضافت الوزارة – فى بيان لها عقب لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلي إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود – أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري ، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني ، وأنها ملتزمة باتفاقيات التجارة العالمية ، ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وأفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية بأن معظم الفواتير تأتى بقيم مزورة على خلاف الحقيقة ، مشيراً إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى ، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك ، وأكد أن هذه القيم لا يمكن أن تنافس معها أي صناعة وطنية وأن ما يحدث في السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
وشدد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية مساندة الغرفة لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التي باتت تواجه شبح الانهيار ، وأشار إلى أنه خلال عام 2013 إستوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب في الفواتير والمستندات الاسترشادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضح السملوطي أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح ، مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة ، مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ما توفر لديها مقومات ذلك.