وزارة المالية: لا تراجع عن حماية الصناعة الوطنية والتصدي لعمليات التهريب

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر، هو قرار يهدف فى المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى إتحاد الصناعات المصرية .وغرفة صناعة الجلود.

وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري، وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
شددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطني، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
وقد أفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان معظم الفواتير تأتى بقيم مزورة على خلاف الحقيقة مشيراً إلى انها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمي، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك.وأكد ان هذه القيم لا يمكن أن تنافس معها أى صناعة وطنية وأن ما يحدث في السوق المصرية غير مقبول.
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم فى خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
وأكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود الوطنية التى باتت تواجه شبح الانهيار.
وأشار السملوطى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الاستيرادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضح السملوطى أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ما توفر لديها مقومات ذلك.