قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه مصر على أن ينأى بنفسه عن التدخل في القانون، أو في عمل القضاة، ومسئول عن حماية القضاء، وحماية هيبتهم ومكانتهم الرفيعة، وبعيدًا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية. وأضاف أن "القوانين هي أساس عمل القضاة، ولهذا بات على السلطة التشريعية أن تبدأ في تنقيح هذه القوانين، ولهذا أصدرت قانونًا بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي، التي تختص بقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لمراجعة كل هذه القرارات لتتفق مع الدستور والقانون، وتنسق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على تبسيطها لتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها، وأهدافها العامة". وتابع: "سيظل القضاة حصنا للعدالة، يدعمون سيادة القانون، يبذلون قصارى جهدهم، بوحي من ضمائرهم، يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم، وأموالهم، والقضاة مضطلعون بهذه المهمة بكل أمانة، ويستوي أمامهم القوي والضعيف، والكل سواسية أمام القانون".