"الهنيدى": الإدراج في قائمة "الكيانات الإرهابية" بطلب من النائب العام

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أعدته اللجنة يتضمن قائمتين الأولى لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية لإدراج أسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الإدراج في القوائم يتم بناء على طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة 3 سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وتابع: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت حريصة خلال إقرار مشروع القانون على إحداث التوازن بين حق الدولة في محاربة الإرهاب وحقوق المواطن.
وردا على إمكانية إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية عقب صدور القانون، قال الهنيدي: إن القانون يسري بأثر مباشر وليس بأثر رجعي وبالتالي لابد من تقديم طلب من النائب العام للقضاء لإدراجها من عدمه، لافتا إلى أن من الآثار المترتبة على إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية حظر ذلك الكيان.
وشدد الهنيدي على أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد مكملا لقانون العقوبات ولا يتعارض معه، باعتباره يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص الذين يتم إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
ولفت إلى أن بعض الجهات الأمنية طلبت أن ينص القانون على إضافة الكيانات التي تُمارس نشاطًا إرهابيا في الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص في صيغته الأولى يتحدث عن الكيانات التي تمارس أعمالا إرهابية داخل مصر فقط.