الإصلاح التشريعي تقوم بإجراء تعديلات على مشروع قانون الكيانات الإرهابية لضم جماعات خارجية

قررت لجنة الإصلاح التشريعي، إجراء تعديل على قانون الكيانات الإرهابية، الذي يقوم مجلس الدولة الأن بمراجعته، وذلك بعد التشاور مع وزارة العدل والجهات الأمنية، وهو إدراج الجماعات الخارجية والعناصر الأجنبية، ضمن قوائم هذا المشروع في حال ثبوت قيامهم بأعمال إرهابية.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تلقت ردود الجهات الأمنية على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، ولكنه لم يفصح عن مضمونها.
وكانت لجنة الامن القومي المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد عقدت اجتماعا مع لجنة مشكلة من وزارة العدل، للاستماع لملاحظات الجهات الأمنية على مشروع القانون، وإعادة مناقشته، بناء على طلب تلك الجهات.
وردا على تساؤل بشأن عدم أخذ رأي تلك الجهات على مشروع القانون خلال إعداده في لجنة الامن القومي المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح الهنيدي في تصريحاته للمحررين البرلمانيين ، أن مشروع القانون عقب إقراره من اللجنة العليا تم عرضه على مجلس الوزراء، الذي يحضره جميع ممثلي الوزارات وتم الموافقة عليه، وإحالته لمجلس الدولة.
وأشار الهنيدي إلى أن الفلسفة التي قام على اساسها مشروع القانون لم تتغير، وأن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد، لافتًا إلى أن القانون يتضمن قائمتين الأولى الكيانات الإرهابية، والثانية أسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات.
لافتًا إلى بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التي تُمارس نشاطًا إرهابيًا في الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص في صيغته الأولي، يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمالًا إرهابية داخل مصر.
وأضاف الهنيدي إلى أن الإدراج في القوائم يتم بناء على طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة 3 سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وتابع: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت حريصة خلال إقرار مشروع القانون على إحداث التوازن بين حق الدولة في حماية الإرهاب وحقوق المواطن.
وردًا على إمكانية إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية عقب صدور القانون، قال الهنيدي إن القانون يسري بأثر مباشر وليس رجعي وبالتالي لابد من تقديم طلب من النائب العام للقضاء لإدراجها من عدمه، لافتا إلى أن من الآثار المترتبة على إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية حظر ذلك الكيان.
وشدد الهنيدي على أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد مكملا لقانون العقوبات ولا يتعارض معه، باعتباره يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص الذين يتم إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.