"الإصلاح التشريعي" تستعد للانتهاء من قانون "الكيانات الإرهابية" الأسبوع الحالي.. القانون يتضمن قائمتين أحدهما لإدراج الكيانات والأخرى لإدراج الشخصيات الإرهابية.. يسمح بضبط المدرجين ويمنح حق التظلم

تستعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، للانتهاء من إعداد مشروع قانون "الكيانات الإرهابية"، خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعدما انتهت من إعداده لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، ورفعته للأمانة الفنية باللجنة لمراجعته.
ويعد مشروع القانون من حزمة التشريعات المطلوب إنهاؤها بشكل سريع؛ لمواجهة المخاطر التي تواجه البلاد وتهدد أمنها القومي.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أكد أن قانون الكيانات الإرهابية الذي تناقشه اللجنة، يهدف بالأساس للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ككيانات ومواجهتها وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها وتفريغها من أعضائها.
وأشار الهنيدي في تصريحات، إلى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأنه سيكون قانونا مستقلا عنه تماما.
وكان المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال إن اللجنة تدرس إنشاء قائمتين بقانون الكيانات الإرهابية، أولها تشمل الكيانات الإرهابية، والثانية تتضمن أسماء الشخصيات الإهابية، لافتا إلى أن إدراج أسماء الكيانات أو الشخصيات بهذه القوائم سيكون من خلال قرار من المحاكم الجنائية المختصة.
وأوضح أن اللجنة تدرس آلية عمل تلك القائمتين، لافتا إلى أن إدراج الشخصيات أو الكيانات بهما سيكون من خلال بلاغات أو طلبات تتقدم بها النيابة العامة وجهات التحقيق للمحكمة بناء على وقائع ودلائل، ويكون للمحكمة الحق في الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه بناء على اقتناعها بالأسباب والمبررات.
وأشار إلى أن حال إدراج أي كيان أو أشخاص، فسيكون بالتالي مطلوب القبض عليه سواء كان داخل البلاد أو خارجها، لافتا إلى أن الأشخاص المدرجين في تلك القوائم لهم الحق في التظلم والدفاع عن أنفسهم، كما سيتضمن القانون نصا لرد الاعتبار والتعويض لمن تثبت براءته.
كما أوضح، أن الإدراج سيكون مؤقتا لمدة زمنية يتم تجديدها بقرار من المحكمة، وتدرس اللجنة حاليا مدته ما بين سنة أو ثلاث سنوات.