"الإصلاح التشريعى": ننتهى من مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" قريبا

قال المستشار محمود فوزى، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، والمستشار القانونى لوزير العداله الانتقالية، إن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى "، والتى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون " الكيانات الإرهابية " الذى تعده، قائلا "هناك منتج كامل فى وقت قريب جدا".
و كشف فوزى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عن أن القانون ينص على إنشاء قائمتين للإرهاب الأولى تخص الكيانات، و الثانية خاصة بالأفراد، إما بقرار أو حكم من المحكمة بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب لإدراج أحد الأشخاص أو أحد الكيانات على قوائم الإرهاب و تقدم المعلومات و الأدلة اللازمة لذلك، وتقوم المحكمة بإدراج الشخص أو الكيان على هذه القائمة، موضحا أن الإدراج يكون مؤقتا لفترة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات بعدها يتم رفع اسم التنظيم أو الكيان تلقائيا من القائمة بعد مرور المدة .
وأشار فوزى، إلى أن الكيانات الارهابية التى سيتم ادراجها على هذه القوائم لن تكون بالضرورة كيانات قانونية و من الممكن أن تكون واقعية لها وجود على الارض و تمارس أعمالا إرهابية .
و لفت إلى أن إدراج الشخص على قائمة الإرهاب يجعله ملاحقا وواجب القبض عليه داخل و خارج البلاد بعد مخاطبة سلطات التحقيق للانتربول الدولى لملاحقته دوليا .
و قال فوزى إن اللجنة فكرت فى إنشاء قوائم إرهابية فى القانون لاحتواء الارهاب فى البلاد و اوضح أن احتواء الارهاب يكون على المدى الطيل بالتوعية للمواطين و على المدى القصير بوقف و محاصرة التمويل .
واضاف أن اللجنة استعانت فى وضع المشروع، بالمعايير الدولية الخاصة بتعريف الارهاب و تحديد جرائمه و منها حمل السلاح و الترويع و انشاء الكيانات الارهابية .
كما تعقد اللجنة جلسة استماع قريبا حول ملاحظات الجهات المعنية بقانون الهجرة غير الشرعية و منها وزارتى الدفاع و الخارجية و العدل.