«الأمن القومي»: أوشكنا على الانتهاء من مشروع قانون «الكيانات الإرهابية»

أعلنت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، اقترابها من الإنتهاء من مشروع قانون "الكيانات الإرهابية "، مضيفة: "سيكون هناك منتج كامل في وقت قريب جدا".
وقال المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة: إن القانون ينص على إنشاء قائمتين للإرهاب، الأولى تخص الكيانات والثانية خاصة بالأفراد إما بقرار أو حكم من المحكمة بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب لادراج أحد الاشخاص أو أحد الكيانات على قوائم الإرهاب وتقدم المعلومات والأدلة اللازمة لذلك، وتقوم المحكمة بادراج الشخص أو الكيان على هذه القائمة.
وأوضح فوزي أن الادراج يكون مؤقت لفترة ستتراوح بين سنة إلى 3 سنوات بعدها يتم رفع اسم التنظيم أو الكيان تلقائيا من القائمة بعد مرور المدة، مشيرا إلى أن الكيانات الإرهابية التي سيتم ادراجها على هذه القوائم لن تكون بالضرورة كيانات قانونية، ومن الممكن أن تكون كيانات واقعية لها وجود على الارض وتمارس أعمال إرهابية.
ولفت إلى أن ادراج الشخص على قائمة الإرهاب يجعله ملاحقا ووجب القبض عليه داخل وخارج البلاد بعد مخاطبة سلطات التحقيق للإنتربول الدولي لملاحقته دوليا.
وقال فوزي: إن اللجنة فكرت في إنشاء قوائم إرهابية في القانون لاحتواء الإرهاب في البلاد، موضحا أن احتواء الإرهاب يكون على المدى الطويل بالتوعية للمواطنين وعلى المدى القصير بوقف ومحاصرة التمويل.
وأشار فوزي إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع قريبا حول ملاحظات الجهات المعنية بقانون الهجرة غير الشرعية ومنها وزارتي الدفاع والخارجية والعدل.