وزير التموين: تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية لزيادة جودة منتجاتها

قرر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة لإعداد دراسة اقتصادية مالية وفنية متكاملة لإعادة وتشغيل شركة مصر للألبان والأغذية بما يحقق استغلال أصول تلك الشركة بالأسلوب الأمثل للتشغيل الاقتصادي ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة في السوق المصرية والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين، اليوم الاثنين، مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة واستمر 9 ساعات متواصلة، وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة أشهر الماضية ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة المقبلة ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز والأسماك وشركتي قها وأدفينا وغيرها.
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التي تم استعراضها خلال الاجتماع إلى تحسن الوضع المالي لمعظم الشركات إلى حد كبير وتحول بعضها من خاسرة في سنوات سابقة إلى رابحة وتعظيم أرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها، مما أدى إلى تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والأرز والزيوت وغيرها.
وأكد الدكتور خالد حنفي عقب الاجتماع أنه يتم حاليًا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة بحيث تتضمن كل السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية ومن الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضاري لتنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضي الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوربية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي.