وزير التموين يجتمع بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة

قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة لإعداد دراسة اقتصادية مالية وفنية متكاملة لإعادة وتشغيل شركة مصر للألبان والأغذية بما يحقق استغلال أصول تلك الشركة بالأسلوب الأمثل للتشغيل الاقتصادي ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة وأستمر 9 ساعات متواصلة وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة شهور الماضية ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة القادمة ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز والأسماك وشركتي قها وأدفينا وغيرهم.
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التي تم استعراضها خلال الاجتماع إلى تحسن الوضع المالي لمعظم الشركات إلى حد كبير وتحول بعضها من خاسرة في سنوات سابقة إلى رابحة وتعظيم أرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها مما أدى إلى تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والأرز والزيوت وغيرها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع أنه يتم حاليا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة علي مستوي الجمهورية وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة بحيث تتضمن كافة السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية. وأيضا من الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضاري وسوف تنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميعا المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضي الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي.