حنفي: لجنة لإعداد دراسة اقتصادية ومالية وفنية لإعادة تشغيل شركة مصر للألبان

قرر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة لإعداد دراسة اقتصادية ومالية وفنية متكاملة لإعادة وتشغيل شركة مصر للألبان والأغذية بما يحقق استغلال أصول تلك الشركة بالأسلوب الأمثل للتشغيل الاقتصادي ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة وإستمر 9 ساعات متواصلة، وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة أشهر الماضية ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز والأسماك وشركتا قها وإدفينا وغيرها.
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التي تم استعراضها خلال الاجتماع إلي تحسن الوضع المالي لمعظم الشركات إلى حد كبير، وتحول بعضها من خاسرة في سنوات سابقة إلي رابحة، وتعظيم أرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها، مما أدي إلى تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والأرز والزيوت وغيرها.
وأكد الوزير عقب الاجتماع أنه يتم حاليا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة علي مستوي الجمهورية، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث تتضمن كل السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية، وأيضا من الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضاري وسوف تنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضي الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها، وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها، بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي.