إسرائيل دعمت الإبادة الجماعية فى رواندا بالأسلحة

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب التماسا بالكشف عن وثائق تؤكد تصدير إسرائيل أسلحة إلى رواندا، أثناء مجازر الإبادة الجماعية التي نفذت هناك عام 1994.
وناقشت المحكمة المركزية في تل أبيب التماس البروفيسور يائير أورن وآخرين، بواسطة المحامي إيتسيك ماك، يطالب بإصدار أمر للدولة بالكشف عن الوثائق التي توثق تصدير أسلحة من إسرائيل إلى رواندا، أثناء مجازر الإبادة الجماعية التي حصلت هناك قبل نحو 20 عاما.
وقدم الالتماس على أساس قانون "حرية المعلومات"، وكان من المفترض أن يرد على الالتماس شعبة الرقابة على التصدير الأمني ووزارة الأمن والمسئول عن تطبيق قانون "حرية المعلومات". وبحسب تقرير هاآرتس" فقد مثل إسرائيل ستة أشخاص مجهولين، التزموا الصمت في قاعة المحكمة".
ولفت تقرير "هاآرتس" إلى تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" في حينه، حيث تفاخر تاجر أسلحة إسرائيلي، بعد جولة في ساحات المجازر، بما تسببت به إرساليات الأسلحة بزعم أن "الأسلحة جعلت الضحايا يموتون بسرعة برصاصة في الرأس وليس عن طريق الذبح".
وبحسب التقرير فإن إسرائيل كانت من بين الدول التي عملت على تسليح الهوتو بالبنادق والقنابل، حيث تراكم مع السنوات أدلة كثيرة ومتنوعة على ذلك، وخاصة في فترة إسحق رابين في رئاسة الحكومة، وشمعون بيرس في وزارة الخارجية.