ماذا يحدث فى «التعليم العالى»؟.. أزمة بلجنة القانون الجديد بعد اعتذار «نصار».. قانون «المستشفيات الجامعية» مرفوض بسبب هانى هلال.. الجامعات الخاصة تطالب بالاستقلال.. والعاملون يقاضون الوزير

داخل وزارة التعليم العالي.. الأجواء مضطربة، الآراء متعددة، الأمور غير مستقرة، بعد الأنباء التي ترددت حول الإطاحة بالدكتور السيد عبد الخالق، في التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
قانون الجامعات
فوجئ رئيس لجنة قانون تنظيم الجامعات الجديد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، منذ يومين بخطاب من رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، يعتذر فيه عن انضمامه للجنة القانون الجديد، لأنه فوجئ بدعوته على أنه رئيس لجنة المجالس الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ولم يكن يعرف من قبل، وشمل الخطاب أيضا أنه ليس له خبرة في لجنة المجالس الجامعية.
يأتى اعتذار «نصار» في وقت قاتل لعمل اللجنة، خاصة وان وزير التعليم العالى أكد منذ يومين أنه سيتم إعلان القانون بعد 3 أسابيع.
وعلمت «فيتو» من مصادرها داخل اللجنة، أن القانون لن يعتمد قبل انعقاد البرلمان المقبل، وأن أكثر بنوده من القانون الذي وضعه الوزير الأسبق هانى هلال، موضحة أن اللجنة تستعرض بنود قانون «هلال» في اجتماعاتها، الأمر الذي أصاب المجتمع الجامعى بحالة من الذهول، مطالبين بعرض القانون عليهم أولا.
قانون المستشفيات الجامعية
وفي نفس السياق، رفضت كلية الطب البشري بجامعتي عين شمس، والقاهرة، قانون المستشفيات الجامعية الجديد، بدعوى أنه يتدخل في صلاحيات الجامعات واستقلالها، وأن تقوم بتمويلها ذاتيا، كما أنه يشابه المستشفيات الجامعية بالمستشفيات الحكومية من حيث العمل، ويهدد استقلال الجامعات، ويتدخل في عملها، وتعتبر مستشفيات الجامعتين أكبر المستشفيات الجامعية من حيث الأسرة واستقبالها للمرضى، وتمثل ربع استقبال المرضى من إجمالي الوافدين على العيادات بالمستشفيات الجامعية يوميًا.
وفوجئ المجتمع الجامعى بقيام الوزير بعرض القانون على رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال اجتماع المستشفيات الجامعية أمس الخميس لمناقشته والتوصل لحل في الوقت الذي أكد فيه أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم أن القانون لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات ولم يتم مناقشته حتى الآن.
وكشف مصدر مطلع داخل المجلس بأن القانون الجديد للمستشفيات تم إعداده عام 2008 من قبل أحد مكاتب المحاماة للدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق وليس جديدا كما تردد.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لخصصة المستشفيات الجامعية، بل تتم دراسة خطوات الإصلاح الإداري والبحثي والعلاجي داخلها، مضيفًا أنه لا يوجد عجز في المباني أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها، معلنا عن دعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبي، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعي مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.
المجتمع الجامعي
ومع استقرار الأوضاع داخل الجامعات، وانتظام الامتحانات والسيطرة على المظاهرات، وتحجيمها وسير حالة الهدوء التام، إلا أن هناك حالة من التعجب تسيطر عليهم مما يحدث داخل التعليم العالى، خاصة أن هناك حالة من عدم الاستقرار، بسبب وجود تصريحات متضاربة للقيادات داخل الوزارة، والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدم تحديد موعد محدد للإعلان عن قانون تنظيم الجامعات الجديد، خاصة وان هناك تصريحات متعددة للوزير عن موعده.
وعلى مستوى العاملين بالجامعات قامت رابطة موظفى جامعات مصر باتخاذ إجراءات قضائية لدعوة ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير المالية بعد تصريح وزير التعليم العالى بعدم دعم المالية لصندوق العاملين بالجامعات الذي صدر قرار بإنشائه من الرئيس السابق عدلي منصور، وان الجامعات فقط التي ستقوم بتمويله ب10% الأمر الذي زاد حالة الغضب داخل الجامعات.
الجامعات الخاصة
ومن جديد تتكرر أزمة بين الجامعات الخاصة والوزارة بعد إعلانها تعديل قانون تنظيم الجامعات وإعداد التنسيق الإلكترونى لقبول الطلاب بهذه الجامعات اسوة ما يحدث بالجامعات الحكومية، إلا أن هذه الجامعات ترفض تطبيق التنسيق الإلكترونى، وترى الجامعات الخاصة أنها تقدم خدمة تعليمية للطلاب بجودة عالية وكفاءة مميزة، وتنافس الكيانات العالمية، وأن الدستور الحالي أعطاها الحق في الاستقلال، فضلا عن أن المعايير الدولية، أكدت معايير لتحقيق استقلال الجامعات، منها الحرية الأكاديمية التي تتيح حرية نظام القبول للطلاب والأعداد، والاستقلال المالي الذي يسهل تدبير موارد مالية ذاتية وتحقيق فائض أيضا.
التنسيق الإلكتروني
من جانبه، أوضح الدكتور محمود فهمي، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن إقرار التنسيق الإلكتروني على الجامعات الخاصة كنظام قبول للطلاب الجدد ليس نهائيًا، وتمت إحاطة مجلس الجامعات الخاصة بذلك فقط دون إقراره، لافتًا إلى أن ما يتم حاليًا هو تشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الجامعات الخاصة.
ورفض «فهمي»، في تصريح ل«فيتو»، ما يتردد عن منح الجامعات الخاصة الاستقلال، معللا ذلك بأنها جامعات تهدف للربح وخطأ وخطر منحها الاستقلال الكامل.