الوزير: انتهينا من قانون التعليم العالي الجديد بنسبة 90% .. و"عباس منصور": أولي لقائتنا 18 ديسمبر

وزير التعليم العالي:
- انتهاء 90% من القانون وخلال يومين سنستكمل ال10%
-وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون
منصور: ارسال مشروع "هاني هلال" للجامعات كاسترشادي
منصور: أول لقاء للجان وضع مسودة القانون الجديد18 ديسمبر
" انتهي.. لم ينته بعد".." خلص مخلصش" بين هذه الجمل احتار المجتمع الجامعي في حقيقة قانون التعليم العالي العالي الجديد، والذي كان يرأس لجنته وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، ثم اصدر قرار منذ عدة اسابيع بتكليف الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي باعتباره اقدم رئيس جامعة.
الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والذى كان يشغل منصب رئيس جامعة المنصورة، أكد قبل توليه الوزارة أنه يعكف علي صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات، ثم أعلن عن انتهاء الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات بنسبة 90% من القانون الموحد للتعليم العالى، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمرشحين للبعثات إلى الخارج فى معهد إعداد القادة بحلوان، يوم 16 نوفمبر الماضي، وأكد أن نسبة ال10% المتبقية فى القانون ستنتهى خلال يومين أو ثلاثة علي الأكثر من التاريخ سالف الذكر.
ما اثار الجدل، كان يوم الثلاثاء, 18 نوفمبر من العام الجاري، بعدما اصدرت وزارة التعليم العالي بياناً نصه، عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد اجتماعاً برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر وزارة التعليم العالى، وفى بداية الجلسة عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذى يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون.
مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها، واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدرسات السابقة فى قانون التعليم العالى، ووافقت اللجنة على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
"كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم."
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
تضارب التصريحات ظهر جلياً بين تصريح الوزير والبيان الصادر عن الوزارة، فبعدما اعلن عن انتهاء 90% من القانون، وانه سيتم الانتهاء منه خلال يومين، فاجئ الجميع بعد اليومين بعقد اجتماع، لوضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون!
الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، انهي حالة تضارب الأوقاويل، بتوضيح حقيقة الأمر، حيث أكد أن القانون شُكل في عهد وزير التعليم العالي السابق الدكتور وائل الدجوي، وكان المكلف بصياغة القانون هو الدكتور السيد عبد الخالق، عندما كان رئيسا لجامعة المنصورة، وأنه تم ارسال مشروع قانون تنظيم الجامعات، الذي اعده الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق عام 2004 للجامعات، كقانون استرشادي، ليعلقوا عليه ويرسلوا مقترحاتهم بشأنه.
وأضاف منصور ل"صدي البلد"، أنه كان لابد من وجود مرجع لبدء عمل قانون جديد، لافتاً أن الاجتماع الذي تم يوم 18 نوفمبر الماضي، تقرر فيه بدء جمع البيانات وتوزيع اللجان علي المختصين، مشيراً إلي ان هناك لجان كثيرة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، لجنة للدراسات العليا، ولجنة للجودة، ولجنة للعاملين، ولجنة للطلاب، ولجنة للعقوبات بالاضافة للجنة لتلقي مقترحات رؤساء الجامعات حول القانون القديم.
وأردف، ان هذه اللجان ستعمل على التوصل لقانون يلائم التطور الهائل في التعليم علي مستوي العالم، وسيتم مناقشته بالمجلس الأعلي للجامعات، ثم يتم ارساله للجامعات، ليطلعوا عليه ويناقشوا ايجابياته وسلبياته، ثم يتم وضع الصياغة النهائية للقانون.
وأكد أنه سيتم عقد أول لقاء للجان المعنية بوضع مسودة القانون الجديد يوم 18 ديسمبر المقبل، وستتم الاجتماعات اسبوعياً، علي ان يتم الانتهاء من هذه الاجتماعات بنهاية شهر يناير القادم قدر المستطاع، ومن بعدها سيتم تحديد ملامح المسودة والقانون، قائلاً:" لكي يتم صياغة قانون جديد فلابد من التروي."
وأوضح منصور، أن قانون تنظيم الجامعات والذي اعده الدكتور هاني هلال، عفا عليه الزمن، قائلاً:" قمنا بثورتين وما كان يلصح قديما لا يصلح الآن."