التعليم العالى تطرح المشروع المقترح للحوار. واللائحة التنفيذية كلمة السر

كشف الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي عن إنتهاء المسودة الأولي لمشروع القانون الموحد لمؤسسات التعليم العالي قريبا وعرضهاعلي موقع المجلس الأعلي للجامعات الإلكتروني لتلقي مقترحات اعضاء هيئات التدريس والعاملين حوله قبل رفعه إلي الجهات المعنية لإقراره.
وقال الوزير في تصريحات له أمس أنه استعرض التوجهات العامة والملامح الرئيسة لمشروع القانون الموحد مع أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد صياغة القانون حيث تم الاتفاق علي تخصيص باب كامل في مشروع القانون للبحث العلمي إلي جانب أبواب أخري تتضمن نصوصا قانونية تنظم العلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة. وأوضح عبدالخالق أنه سيتم التركيزعلي القواعد العامة في مشروع القانون المقترح وسيتم ترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون مؤكداً أن استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً من أهم الأهداف التي سيتم التأكيد عليها في القانون المقترح. وطالب الوزير اللجنة القائمة علي صياغة القانون بوضع جدول زمني واضح لخطوات إقرار القانون الموحد وإجراء نقاش موسع حوله مع اعضاء هيئات التدريس. وأوضح أن القانون المقترح سيضم كل مايتعلق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة ويضعها كلها تحت مظلة قانون واحد يضم إلي جانب شئون أعضاء التدريس العاملين والطلاب والعلاقات الدولية والمستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التابعة لها. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بلجنة صياغة مشروع القانون أن المقترح الذي يجري إعداده حاليا لن يتجاهل حصيلة الأفكار والمشروعات القانونية التي تم إعدادها علي مدي السنوات الماضية وسيعمل علي الاستفادة من كل الجهود السابقة فيما يخص النصوص والنقاط المتفق عليها بين المعنيين بالشأن الجامعي مشيرا إلي أن الرؤية الصادرة عام 2007 في عهد وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال من بين المراجع التي استندت إليها اللجنة في عملها الذي سيتم عرضه علي المجتمع الجامعي لإبداء الرأي حوله قريبا. وأكد المصدر أن تنظيم شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص من أهم البنود التي سيتم استحداثها في القانون ضمن نصوص أخري تسعي إلي زيادة موارد الجامعات الذاتية وزيادة فرص الإتاحة في التعليم العالي لافتا إلي أن القانون الموحد سيحقق طفرة في التعليم الفني والمعاهد العليا الخاصة وسيخلق أجواء من المنافسة المنتجة بين الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية. وأضاف أنه سيتم وضع نصوص رادعة للمخربين ومثيري الشغب وكل من يخرق القواعد والقيم والأعراف الأكاديمية وستكون هناك لائحة جزاءات وعقوبات واضحة لكل مخالفة.