«السيد عبد الخالق»: انتهاء 90% من مشروع قانون التعليم العالي

قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد انتهت من 90% من القانون، وسيتم وضع جدول زمني خلال اجتماعها الشهر المقبل لطرح المسودة الأولى للقانون، تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعي لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وقال الوزير في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد تتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأكد ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مشددا في الوقت نفسه على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل في تنمية مواردها واسثتمارها.
وأشار «عبدالخالق» إلى أنه تم الاتفاق على استطلاع آراء المجتمع الجامعى كافة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
يذكر أن لجنة إعداد القانون استعرضت خلال اجتماعها الثلاثاء الموقف الحالى للدراسات السابقة في قانون التعليم العالى، ووافقت اللجنة على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.


وتضم اللجة في عضويتها كلا من الدكتور عباس من