بعد تغييرات رؤساء الجامعات

إعادة تشكيل اللجان الفرعية لوضع قانون التعليم العالي

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد اجتماعاً برئاسة د. السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي.
عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذي يتضمن باباً كاملا للبحث العلمي بالاضافة إلي أبواب أخري للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة. والطلاب. والعاملين. والعلاقات الدولية. وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
أشار الوزير إلي ضرورة إعداد قانون يتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي المجتمع. والتركيز علي القواعد العامة علي أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون.. مؤكداً استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً. ودورها الفاعل في تنمية مواردها واستثمارها.
استعرضت اللجنة الموقف الحالي للدراسات السابقة في قانون التعليم العالي ووافقت علي إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
وافقت اللجنة علي وضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولي للقانون تمهيداً لطرحها علي المجتمع الجامعي لتلقي ملاحظاتهم ومقرحاتهم.. وتم الاتفاق علي استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة. وتجميع من خلال رابطة علي موقع المجلس الأعلي للجامعات وموقع وزارة التعليم العالي سيتم الإعلان عنه قريباً.
تضم لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي في عضويتها كل من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي. ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات. ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق. ود. أحمد عبدالكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق ود. صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة. وأ. مجدي أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.