أعلن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالي سيتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي، إضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية. وأكد عبدالخالق، في بيان أصدره اليوم، على ضرورة إعداد قانون تعليم عالٍ يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مشددًا على استقلال الجامعات علميًا وماليًا وإداريًا. ووفقً لمشروع القانون، فإنه سيتم إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة، نظرًا للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة، ووضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون، تمهيدًا لطرحها على المجتمع الجامعي لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريبًا. يذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي تضم في عضويتها الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة ومجدي أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.