السيد عبد الخالق: قانون التعليم العالى سيتوافق مع متغيرات المجتمع

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالى سيتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير فى بيان إعلامى إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً.
ووافق إعداد القانون على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة، نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة ووضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون، تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
يذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم فى عضويتها كلا من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق ود. أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، ود. صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وأ. مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.