ننشر تفاصيل اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد، اجتماعاً برئاسة السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
وعرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذي يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالي يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون. مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل في تنمية مواردها واستثمارها.
واستعرضت اللجنة الموقف الحالي للدارسات السابقة في قانون التعليم العالي، ووافقت على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعي لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالي سيتم الإعلان عنه قريباً.
ذكر البيان، أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي تضم في عضويتها كلا من عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وأشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، وصلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، ومجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.