مافيا تجارة السولار والبنزين

»سولار- بنزين –أنابيب« لغز محير لم تستطع حكومة الجنزورى او كما يطلق عليها «حكومة الإنقاذ الوطنى» حله حتى الآن، فقد اشتعلت -مجددا- أزمة "السولار والبنزين80 " بصورة مفزعة وتكدست السيارات أمام محطات الوقود, لذلك اضطر سائقو الميكروباص إلى شراء السولار من السوق السوداء وتحميل الفارق على المواطن وكل سائق قام بتحديد الأجرة كما يشاء وحسب المسافة.. (محرر) فيتو قام بمغامرة صحفية بالعمل لمدة يومين كاملين بإحدى محطات الوقود بمحافظة الجيزة وكشف الكثير من المعلومات الخطيرة داخل هذا العالم السرى الذى تحول هذه الأيام إلى ما يسمى ب (مافيا الوقود).
استطاع محرر"فيتو" الدخول إلى هذا العالم عن طريق احد اهالى المنطقة فقام بالتوسط لدى صاحب "البنزينة" لكى يعمل بها قائلا له "يا معلم ده عيل غريب وعايز ياكل عيش" فنظر إليه وقال " مش باين عليه البهدلة بس احنا هنشغله لله".
وبالفعل توجهت إلى مسئول الوردية فقال لى "يابنى اليومين دول موسم ولازم تفتح مخك" والقصد من تفتيح المخ هو إذا طلب الزبون 30لترا اعط له 20لترا للتخلص من الزحام,ثم قال "لازم يكون عندك تمييز يعنى الشخص اللى باين عليه انه مواطن عادى وطلب لتر بنزين 80تحاسبه على 110قروش وإذا طلب سولار تحاسبه 125قرشا أما المواطن اللى تحس انه "مسئول متنكر" اعط له ما يطلبه وبالسعر الرسمى وإذا عرض عليك اى زيادة على سبيل الإكرامية ارفضها بشدة وقل له" يابيه ربنا يكون فى عونكم الدنيا صعبة بعد الثورة وأنا باخد مرتب كويس من المحطة". فى اليوم الأول تسلمت ماكينة بنزين وفى اليوم الثانى تسلمت ماكينة سولار وبدأت العمل بالفعل وجاءت سيارة الشركة المحملة بالسولار فى فجر اليوم الثانى حوالى الساعة الرابعة صباحا وقمت مع العمال بتفريغ نصف الحمولة فى الآبار وانصرفت السيارة وقام صاحب المحطة بالاتصال بعدة أشخاص فوصلوا فى تمام الخامسة والنصف صباحا حصلوا على نصف الكمية تقريبا فى "جراكن وفناطيس " محملة على "عربات كارو" وكذلك الحال مع البنزين ال80وعلمت من احد العمال أن هؤلاء الأشخاص يتفق معهم صاحب المحطة فى أيام الأزمات على كمية السولار او البنزين التي يبيعها لهم ولكن بأسعار خاصة وهم من أصحاب مصانع "الطوب والمخابز وسيارات النقل الثقيل والمقاولين من أصحاب المعدات الثقيلة بخلاف بائعى السولار والبنزين او كما يطلق عليهم "السريحة" الذين ينشطون فى أيام الأزمات وهؤلاء يحصلون على لتر السولار بسعر 125 قرشا فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بدعمه بسعر110قروش ويحصلون على لتر البنزين 80بسعر 120قرشا فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بدعمه ليباع ب90قرشا للتر ويتم بيع لتر السولار فى السوق السوداء وخصوصا فى وقت الأزمات بسعر 175قرشا والبنزين 80بسعر 150قرشا للتر.
وتتفاوت حصص المحطات حسب الكثافة السكانية الموجودة فى المنطقة التى تقوم المحطة بخدمتها فهناك محطات تحصل على 100ألف لتر يوميا وهذه المحطات مملوكة لمسئولين فى شركات البترول يستغلون الأزمات او لمن لهم علاقات داخل الهيئة العامة للبترول التى تدار بمنطق "العزبة" وزيادة فى التجاوزات فإن هذه المحطات لا تجرؤ اى جهة رقابية التفتيش عليها او تحرير محاضر لها.
ويتم اختيار المناطق الصحراوية والطرق شبه المهجورة لإقامة محطة بنزين لكى يستطيع مالكها التصرف فى حصته بالطريقة التى يراها.والنوع الآخر من المحطات تحصل على كمية تتراوح بين 34 الى 40ألف لتر فى اليوم وهى مملوكة لأشخاص عاديين.
هناك عرف متبع فى محطات الوقود انه فى فترة الأزمة لا تقوم ببيع الكمية كلها بالسعر الرسمى, فالمحطة التى تحصل على 100ألف لتر تقوم بتفريغ 50الف لتر وبيعها للجمهور والباقى تأخذه السيارة كما هو ويتم بيعه فى السوق السوداء والأكثر من ذلك أنه فى بعض الأوقات تخرج سيارة الوقود من الشركة ولكنها لا تذهب للمحطة ويقوم"المقاول" بتوجيهها الى احد التجار بالاتفاق مع صاحب المحطة مقابل مبلغ محدد وعندما كان المواطنون يسألون عن السولار يكون الرد "السيارة حضرت فى الفجر وتم بيع الحصة" هذه العبارة يقوم صاحب المحطة بتلقينها للعمال.
وأثناء انتظار العمال للسيارة- التى غالبا لا تأتى- قام رئيس الوردية بحساب المكسب اليومى لصاحب المحطة فهو يقوم ببيع ما يقرب من 25الف لتر يوميا فى السوق السوداء بسعر 125قرشا للتر فى الوقت الذى يحصل عليه بمبلغ 109قروش اى ما يوازى 16قرشا مكسب فى اللتر الواحد وبعملية حسابية بسيطة( 16
قرشا فى 25ألف لتر) يكون المكسب 4000جنيه يوميا حصيلة البيع فى السوق السوداء بخلاف مكسبه فى الكمية المباعة بالسعر الرسمى فنجد أن مكسبه فى الشهر 120الف جنيه بالإضافة إلى ما يقارب هذا المبلغ مكسب فى البنزين ولا يكتفي صاحب المحطة بهذا المكسب بل تقوم اغلب المحطات بضخ مياه داخل التنكات لزيادة الكميات والأخطر من ذلك خلط بنزين 90ببنزين 80وبيعه للمواطنين على انه بنزين 90 لكل هذه الأسباب تحولت تجارة الوقود إلى أرباح تفوق تجارة المخدرات.
وفى سبيل التغاضى عن هذه الأفعال يقوم صاحب المحطة بمجاملة المعارف فى المنطقة وأصحاب النفوذ من البلطجية لحمايته من المواطنين بالإضافة إلى "تظبيط" مفتشى التموين ورجال مباحث التموين لغض النظر عما يحدث.كما يقوم السائقون بدفع رشاوى للعمال للحصول على حاجتهم من الوقود او تخطيهم للدور.ولاحظت أثناء العمل وجود مفتش مقيم تم تخصيصه لمراقبة عمل المحطة من خلال الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول ومراقبة عملية تفريغ الحمولة والتأكد من بيعها بالسعر الرسمى لكن ذلك لا يتم لأن سيارة الوقود تأتى فى منتصف الليل وفى الصباح عندما يحضر يكون "تمت تظبيط الامور ويحصل على المعلوم" ثم يدخل الى مكتب صاحب المحطة ولا يخرج منه الا بعد انتهاء الكمية وهنا يخرج مطالبا المواطنين بالتوجه الى محطة اخرى.
ثم بعد ذلك تأتى سيارة مديرية التموين لتحصل على المعلوم هى الأخرى وإذا رفض صاحب المحطة دفع المعلوم يقوم أفراد الحملة بتحرير محاضر مثل البيع بزيادة عن السعر المقرر او قلب العداد واخذ عينة لتحليلها فى معامل وزارة البترول وبطبيعة الحال تأتى النتيجة بأن السولار او البنزين مخلوط بالماء.
ومن الأفعال التى تؤكد عدم وجود رقابة من اى جهة قيام اصحاب المحطات بفتح منافذ لبيع البنزين والسولار بجوار المحطة عن طريق قيامهم ببناء اكشاك ووضع جراكن بها وبعد الانتهاء من توزيع الكمية الموجودة يقوم العمال بإطفاء انوار المحطة وانارة"الكشك" والانتقال لبيع الوقود لكن بسعر أعلى تحت مرأى ومسمع مديرية التموين ومباحث التموين ومسئولو البترول دون تدخل من احد.
وكشف احد العمال القدامى بالمحطة لمحرر"فيتو" أن اغلبية محطات الوقود تقوم بإرسال السولار فى الأيام التى لا يوجد بها ازمات الى محافظة دمياط وبالتحديد الى "عزبة البرج" لبيعه الى السفن الاجنبية الموجودة بعرض البحر عن طريق استخدام اللنشات الصغيرة المعروفة باسم"الحسك".
ومن يريد مكسبا أعلى يقوم بشحن السولار الى مدينة رفح المصرية لتهريبه عبر الأنفاق إلى غزة ولكن المخاطرة تكون كبيرة فالحمولة معرضة للمصادرة فى حالة اكتشاف تهريبها واذا تمكن السائق من الهروب عبر "المدقات" الموجودة بالصحراء بالاتفاق مع البدو تكون على حد تعبيره"ليلة الهنا" لصاحب المحطة او المقاول حيث يتم بيع لتر السور بمبلغ 4جنيهات لأهالي غزة.