تفاقمت أزمة البنزين (80 و90) بكل محطات محافظة الأقصر، وكثرت المشاجرات والمشاحنات بين عمال المحطات والسائقين لتعمد العمال توزيع البنزين في أوقات متأخرة من الليل. وشكا السائقون من انعدام الرقابة، مما أعطى فرصة لعمال المحطات بالتلاعب في عملية التوزيع وترتب على ذلك ارتفاع أجرة السيارات نظرًا لاضطرار السائقين لتموين سياراتهم بالبنزين 92 بسعر 185 قرشًا بدلًا من 90 قرشًا للتر البنزين. وأضافوا أنهم لجأوا للسوق السوداء بعد أن اختفي البنزين تمامًا من محطات الوقود، لكنهم لم يجدوا، حيث وصل سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 2 جنيه بعد اختفاء بنزين 80 و90، ويتم بيع "الجراكن" على الطريق وبجوار محطات البنزين، مما يؤكد افتعال الأزمة لأن البيع يتم بمعاونة أصحاب محطات البنزين. من جانبة، قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن مشكلة نقص البنزين 80 و90 في المحطات بالأقصر تتفاقم يوما بعد يوما، مؤكدا أن الكمية التي كانت تحصل عليها محطات البنزين انخفضت كثيرت. وأضاف أن أي كمية جديدة تأتى تنتهي في الحال، مشيرا إلى أن سبب المشكلة أن صرف البنزين ليست عليه أي قيود، وأن السيارات تأتي من المحافظات الأخرى إلى الأقصر من أجل البنزين، بالإضافة إلى أن أزمة البنزين سببها الرئيسي عدم تنظيم عمليات البيع وجشع بعض التجار وبيع البنزين في السوق السوداء. وقد أجرى الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر اتصالا هاتفيا بوزير البترول لاحتواء الأزمة، محذرا من خطورتها على الحركة السياحية بالمحافظة. وتابع المحافظ موقف المواد البترولية ومدى توفرها في جميع محطات الوقود بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث أمر بتشديد الرقابة التموينية والمتابعة اليومية من قبل مديري الإدارات التموينية من خلال المرور الميداني على كل المحطات لمنع تسرب أي كميات من الوقود خارج دائرة المحافظة، بجانب إجهاض أي محاولات لخلق سوق سوداء للمواد البترولية وخاصة أنه يتم تحرير محاضر لأي محطة تخالف القوانين والتعليمات المنظمة لآلية التوزيع أو للأسعار. وأكد أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لإمداد المحافظة بالكميات اللازمة من البنزين بكل أنواعه والسولار، بجانب توفير كل احتياجات المخابز والأنشطة والأغراض الصناعية من المواد البترولية.