قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يتعين على فرنساوإيطاليا تبني المزيد من الإصلاحات كي تتفق ميزانية كل من البلدين لعام 2015 مع القواعد المالية للاتحاد الأوربي. وأضافت "أنجيلا" في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم الأحد، أن منح فرنساوإيطاليا مزيدا من الوقت للانتهاء من خطة الإصلاحات أمر منطقي. واستطردت: "أوضحت المفوضية أن الخطوات المطروحة غير كافية حتى الآن وأنا اتفق مع ذلك." وكانت المفوضية الأوربية قد أرجأت في الشهر الماضي قرارا بشأن التزام ميزانيتي البلدين بقواعد الاتحاد الأوربي حتى مارس، موضحة أن فرنسا مهددة بأن توصم بعدم الالتزام، مضيفة:" وما لم تتخذ فرنسا مزيدا من الإجراءات قد تفرض المفوضية غرامة عليها لعدم الوفاء بتعهدها بخفض العجز وقد تفرض عقوبات على إيطاليا بسبب مستويات الدين المرتفعة". يذكر أن رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر، تخلى عن فرض العقوبات على فرنساوإيطاليا، على الرغم من أنهما يعتزمان زيادة حجم الديون عن المقدار المسموح به في قواعد ميثاق الاستقرار النقدي التي حددها الاتحاد الأوربي. وكررت ألمانيا انتقاداتها لفرنسا في الأسابيع الأخيرة جراء الخلافات حول السياسة الاقتصادية، ورغم العديد من المبادرات والاجتماعات الوزارية بين البلدين، فان التباين بينهما لا يزال قائما مع مطالبة باريس بدعم صادق من جانب شريكها الألماني للنمو وإصرار برلين على الإصلاحات. هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل