قال المحامى محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية أحداث قصر الاتحادية، أن أقوال الضابط عمرو مصطفى بالأمن الوطنى تناقضت ووصف تحرياته بأنها "توجع القلب وتنغص علينا حياتنا"، حيث إنه لم يشر إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك في تحرياته التي سطرها في 7-3-2013. وأضاف الدماطى: بينما تحرياته في 27-7-2013 تغيرت تمامًا بعد صدور الإعلان الدستورى ولو أنه ضابط لديه ضمير لأكد تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والأوضاع وتفشت ما سماه –بالثورة المضادة- جعلته يذكر في تحرياته أنه قام على إثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستورى بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقى أسماء قيادات الإخوان. وأوضح الدماطى أنه عندما سألت المحكمة الضابط، عن سبب تغيير تحرياته فكانت إجابته بالحرف الواحد: "والله الأجهزة الأمنية لم تتمكن في الماضى من جمع المعلومات وأن جهاز الأمن الوطنى كان خارجا من الثورة ومتعبا، وإن مصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم في ذلك الوقت". والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.