"الحق في الملكية" تستغيث بالرئيس لحل أزمة الإيجارات القديمة

تقدمت جمعية الحق في الملكية بمذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لحل قضية الإيجارات القديمة، وطالبت الجمعية بتحرير عقود إيجار المستأجر غير السكني (حكومي.. إداري.. تجاري) خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لإصدار القانون، وتحرير عقود إيجار المستأجر القادر خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لإصدار القانون، وعلى الدولة وضع الآليات والقواعد لمعرفة من هو المستأجر القادر.
وطالبت الجمعية بتحرير عقود إيجار المستأجر غير القادر خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لإصدار القانون، وإنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر وملاك العقارات غير القادرين الصادر لعقاراتهم قرارات ترميم، ويكون تمويله من عائدات العوائد العقارية المحصلة من المستأجر غير السكني والمستأجر القادر شهريا خلال الفترة الانتقالية فقط، وعلى الدولة تحديد المبالغ المحصلة بمعرفتها لخدمة المستأجرين والملاك غير القادرين.
وأكدت على التحرير الفوري للعقارات الصادر لها قرارات ترميم أو تنكيس أو إزالة؛ حفاظا على الأرواح والثروة العقارية، وعلى الدولة أن تتحمل المسئولية القانونية والجنائية والمدنية حال التأخير في ذلك وليس ملاك العقارات مسلوبي التصرف في أملاكهم، وصدور عفو رئاسي لملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم والصادر ضدهم أحكام قضائية سواء بالغرامة أو الحبس لعدم تنفيذيهم قرارات ترميم أو تنكيس؛ لأنهم مسلوبو الإرادة والتصرف بحرية في أملاكهم بفعل قوانين إيجار استثنائية وضعية، وتعويض ملاك وورثة ملاك العقارات الخاضعين لقوانين الإيجار الاستثنائية عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، وذلك بإعطائهم قروضا بمبالغ محددة بدون فؤائد لإعادة تأهيل وصيانة وحداتهم السكنية وغير السكنية لعودتها للسوق العقارية مجددا.
وطالبت الجمعية باعتذار الدولة رسميا لملاك وورثة ملاك العقارات الخاضعين لقوانين الإيجار الاستثنائية؛ لما لحق بهم من أضرار ولتحملهم وحدهم تحقيق السلم المجتمعي السكني للشعب المصري طوال 60 عاما، وعلى وزارة الإسكان التوجه للبناء من أجل الإيجار وليس التمليك لاستيعاب الزيادة السكانية والمقدرة في سنة 2030 بنحو 130 مليون نسمة، حيث إن النظام الإيجاري أوقع لظروف الشعب المصري المادية والاجتماعية، وكذا حفاظا على حق الأجيال القادمة من الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على وحدة سكنية ملائمة من الدولة المصرية، والاستفادة من الضريبة العقارية للثروة العقارية المصرية المحررة كاملا في إنشاء والتخطيط للمدن الجديدة وتجهيز البنية الأساسية والمرافق الحيوية حتى تكون صالحة لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري والخروج من الوادي الضيق إلى الأرض الواسعة.