رئيس حزب الكرامة: لا يجوز سجن شباب ثورتي يناير ويونيو بسبب قانون التظاهر

* النظام يواجه ضغوطا شديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية
* لن يحدث حل للبرلمان وأتوقع حلولا " تلفيقية" للخروج من أزمة الأغلبية
* قانون الانتخابات صدر على غير هوى القوى السياسية
* كنا نريد أن تصبح نسبة القوائم 50 % والفردى 50%
* لن أخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
* لدينا أكثر من 160 مرشحا على مقاعد الفردى
* المشهد السياسي يسمح بدخول أنصار مبارك للبرلمان المقبل
* وزير القوى العاملة السابق يخوض الانتخابات من خلال حزب الكرامة
* باب الحوار مع تحالف الوفد المصرى أغلق
* الإخوان لن يحصلوا على أكثر من 1 % من مقاعد البرلمان
* السيسي مسلح بالإرادة الشعبية ويجب إعطاؤه الفرصة الكاملة
* مصر في طريقها لعبور الأزمات والقادم أفضل
قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن عدد من تقدموا للترشح لانتخابات البرلمان المقبلة داخل الحزب أكثر من 160 مرشحًا مشددًا على أن حزب الكرامة لن يخوض الانتخابات سواء على مقاعد الفردي أو القوائم الا عن طريق تحالف التيار الديمقراطى، وأكد أن باب النقاش مع تحالف الوفد المصرى قد اغلق ولا نيه لفتحه مرة أخرى.
وأضاف سامى في حوار خاص ل"فيتو" أنه لن يترشح في انتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن البرلمان المقبل لن يشهد وجود أغلبية لحزب أو تحالف، مشيرًا إلى أن النسب سوف تكون متقاربة، واستبعد سامى امكانية حل البرلمان المقبل حال فشله في الاتفاق على تشكيل الحكومة
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحتاج إلى أن يأخذ فرصته كاملة، وان يترك له الفرصة لاختيار مستشاريه ومعاونيه حتى تخرج مصر من حالة الارتباك الموجودة بالمشهد السياسي، مشددًا على أن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب، وأعرب سامى عن تفاؤله بالمرحلة القادمة وانها ستشهد تغييرات ملحوظة.
فإلى الحوار
*ما هي آخر استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية ؟
جزء من تلك الاستعدادات داخلى الغرض منه هو الرجوع لقواعد واستقبال أسماء المرشحين الذين يريدون خوض الانتخابات البرلمانية، من أعضاء الحزب وتشكيل لجنة لفرز الطلبات ووضع شروط القبول وفقًا للنظام المتعارف عليه داخل الحزب، وهو أن يكون للمرشح شعبية جماهيرية بالدائرة التي سيترشح عنها بما يعطيه فرصة للفوز بالمقعد وغيره من الشروط التي حددتها الدولة وفقًا للقانون، من ناحية أخرى نحن جزء من التيار المدن الديمقراطى والذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والعدل، والذي شكل لجنة بدوره لتلقى طلبات الترشح تضم ممثلين عن كل الأحزاب المشاركة في التحالف، وهذه اللجنة مهمتها فرز طلبات الترشح من كل الأحزاب وتبنى رؤية مشتركة لمرشحى التيار، ونحن شاركنا في الحوار مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب واقترحنا عليه فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، أن يكون عدد الدوائر 420 دائرة صغيرة للفردى، بمعدل عضو عن كل دائرة، وذلك يجعل مساحة الدوائر الفردية صغيرة مما يسهل فكرة الدعاية والانفاق عليها، وهو ما يضيق الفرصة سواء على فلول نظام مبارك أو الإخوان في استخدام المال للدعاية الانتخابية المبالغ فيها بما يتيح الفرصة لمرشحي القوى المدنية المؤمنة بثورة 25 يناير و30 يونيو أن تقوم بالدعاية في مواجهتهم ويقلل فرصة فوز فلول الوطنى والإخوان في العودة للمشهد عن طريق البرلمان، ونحن نستهدف خلال المرحلة المقبلة فرز أسماء المرشحين المتقدمين للتيار الديمقراطى لخوض الانتخابات البرلمانية على القوائم، وكذلك الاستقرار على مرشحى الفردى.
كذلك نتواصل مع عدد من الكيانات النسائية ومتحدى الاعاقة، ليتم تمثيلهم في قوائم التحالف وفقًا لقانون الانتخابات.
*هل أنهى حزب الكرامة اختيار مرشحيه الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية سواء على مقاعد القوائم أو الفردى؟
تقدم من أعضاء حزب الكرامة حتى الآن للجنة الانتخابات بالحزب 163 عضوا لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية يجرى الآن فرز اوراقهم، وفيما يتعلق بالقوائم، فإنها وفقًا لقانون الانتخابات "المعيب " الذي اعترضنا عليه يصعب مهمة اختيار وحسم القوائم.
*هل استطاع حزب الكرامة التواصل مع المصريين بالخارج للاستقرار على مرشحين من بينهم لوضعهم بقوائم الحزب؟
نعم اجرينا اتصالات بكثير من المصريين في الخارج بعدد من الدول ونحن نستكمل تلك الاتصالات حتى نستقر على افضل تمثيل للمصريين بالخارج في القوائم الانتخابية والتي سنقدمها بعد ذلك للتحالف الديمقراطى لأن الكرامة لن يعد قوائم منفصلة عن قوائم التحالف الديمقراطى.
*من هي أبرز الأسماء التي تقدمت حتى الآن للجنة الانتخابات بحزب الكرامة لخوض انتخابات البرلمان؟
نعم تقدم كلًا من وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة للجنة الانتخابات وحامد جبر القيادى بالحزب وسامى عبدالوهاب القيادى بالحزب، وعدد آخر من الأسماء التي لها وزنها وسوف تكون ضمن مرشحي الحزب.
*هل يترشح المهندس محمد سامى رئيس الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
لن اترشح لانتخابات البرلمان المقبل، لأن لدى اعتبارات خاصة، تمنعنى من خوض هذا المعترك في هذا التوقيت وليس لدى نية في التراجع عن هذا القرار.
*هل يخوض تحالف التيار الديمقراطى الانتخابات منفردًا أم أن هناك نية لتجديد النقاش مع تحالف الوفد المصرى؟
نحن نعقد العديد من اللقاءات الداخلية للتحالف الديمقراطى للبت في الرؤية المشتركة والاستقرار النهائي على أسماء مرشحى القوائم والفردي خلال الفترة القادمة، وفيما يتعلق بالنقاش حول امكانية التنسيق مع تحالف الوفد المصري، فهذا الموضوع قد انتهى، واغلق الحوار الداخلى بشأنه ولن يعود النقاش مرة حول امكانية عمل تحالف انتخابى موسع.
*كيف تري شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة وهل تتوقع عودة الإخوان ورموز نظام مبارك للبرلمان؟
المشهد غير مطمئن على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك اتمنى أن يكون هذا المجلس خاليا من أي تعبير عن الإخوان، فهناك حملات أمنية لتجفيف منابع تمويل الجماعة ومنع وصول الدعم الخارجى واذا ما استمر ذلك بقوة، خلال الفترة القادمة فلن تتعدى نسبة الإخوان داخل البرلمان المقبل 1%، وفيما يتعلق برموز نظام مبارك، فهى تعتمد على بعض الأشخاص الذين لهم انتماءات عشائرية أو قبلية تدعمهم، إلا أن الأمر متروك للمواطنين فلا يوجد ما يمنع رموز نظام مبارك من الوصول للبرلمان، ولا يوجد حكم قضائي، والمشهد السياسي الآن يسمح بوجود نسبة محسوسة، من الفلول بالبرلمان المقبل.
*هل تتوقع أن تحصل قوى سياسية أو تحالف انتخابى ما على الأغلبية بالبرلمان المقبل أم أن النسب سوف تكون متقاربة ؟
اعتقد أنه من الصعب وفقًا للمشهد السياسي الحالى وعدم توحد أو اندماج أي تحالفات كبرى في تحالف مدنى موسع، أن تحصل قوى سياسية أو تحالف انتخابى على الاغلبية داخل البرلمان، وسوف تكون نسب التحالفات والقوى السياسية متقاربة إلى حد كبير في عدد المقاعد، ولن تحصل أي قوى على نسبة تسمح لها بالانفراد بالقرار داخل المجلس.
*ألا يؤثر ذلك التقارب على تشكيل الحكومة من البرلمان وفقًا للدستور ؟
بالطبع سينعكس على فكرة تشكيل الحكومة ولكن ماذا نفعل هكذا الأمور دارت وهكذا اصبح المشهد، وجزء كبير من ذلك هو نتيجة لعجز القوى السياسية عن التواصل، وجزء آخر مرتبط بقانون الانتخابات الذي صدر على غير هوى القوى السياسية، فقد كنا نريد أن تصبح نسبة القوائم 50 % ونسبة الفردى 50% وكذلك وضع القوائم من مطلقة إلى نسبية، كانت ستساهم كثيرًا في توصل القوى السياسية إلى صياغة مناسبة لعمل تحالف انتخابى واسع يضم أكبر عدد من القوى المدنية، الا اننا امام وضع يصعب تغييره.
*ولكن عدم استقرار القوى السياسية تحت قبة البرلمان على تشكيل أو الموافقة على أسماء الحكومة يهدد البرلمان بالحل، ما المخرج من وجهة نظرك ؟
الوقت يمر سريعًا واصبح هناك ضغوط شديدة على النظام بان يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ولا توجد فرصة حقيقية للخروج من هذه الأزمة، الا إذا حدثت معجزة وتم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وان يصبح امام القوى السياسية فرصة للعودة للحوار وصياغة تحالفات أكبر واعداد حالة سياسية مختلفة عن المشهد الحالى.
*واذا لم يتم ذلك ووصلنا لبرلمان لا يوجد به أغلبية أو تنسيق بين القوى السياسية، فهل هو مهدد بالحل ؟
من الصعب التكهن بهذا الأمر وفى الغالب هو ما سيحدث وسوف يكون البرلمان القادم انعكاس للحالة السياسية القائمة، الا أنه لن يحدث حل للبرلمان وسوف يكون هناك حلول " تلفيقية" للخروج من الموقف والاستقرار على حكومة بشكل لا يسمح بحل البرلمان.
*كيف ترى المشهد السياسي في مصر الآن ؟
هناك رئيس جمهورية السيسي جاء مسلحًا بالنية الصادقة والشفافية والنزاهة لإنجاز مهمة الخروج بمصر من الأزمة وسط ظروف صعبة، والظرف العام ربما لا يسمح له بتنفيذ كافة طموحات المرحلة، لكن سيبدأ بالاولويات ولابد أن نصبر عليه لأنه جاء بارداة شعبية عارمة، وبدأ في مشروع عملاق وهو مشروع قناة السويس، ويواجه جماعات الإرهاب سواء في سيناء أو داخل المحافظات، واعتقد أنه يجب أن يأخذ فرصته لمواجهة كل تلك التحديات، والمشهد السياسي عمومًا به الكثير من الأمور منها ملاحظات ومطالب القوى السياسية بتعديل قانون التظاهر، واعادة النظر في حالات حكم عليها قضائيًا نتيجة القانون وهى تحتاج حكمة لأن كثير من هؤلاء الشباب الموجودين بالسجون لاعلاقة لهم بحالات العنف والإرهاب والفوضى وتعطيل المرافق العامة، فهناك شباب شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو وهو موجود بالسجون نتيجة لقانون التظاهر، ولذلك فالأمر يحتاج إلى اعادة النظر، فهذا المشهد تسبب في نوع من الارباك والاحتقان لدى قطاعات من الشباب، ونستطيع تجنب هذا الارباك إذا ما اعيد النظر في قانون التظاهر، والاحكام المترتبة عليه، إلا أن هذا لا يمنع أنه يجب اعطاء الفرصة كاملة لرئيس الجمهورية لتنفيذ برنامجه واختيار مساعديه ومستشاريه، وتنفيذ رؤيته.
*هل ترى أنه من الضرورى إعلان أسماء فريق معاون للرئيس في الفترة الحالية ؟
نعم نحتاج لإعلان فريق معاون ومستشارين للرئيس وان يستقى معلوماته من مصادر رشيدة،، والعقول المسئولة حول الرئيس قد تعجل بتخفيف وازالة الاحتقان بين الشباب ومؤسسة الرئاسة، فتعيين كلًا من فايزة أبو النجا وأحمد جمال الدين خطوة جيدة، لانهما فوق مستوى الشبهات وشخصيات وطنية وتدعم فكرة صناعة القرار.
*هل الدولة قادرة خلال الفترة القادمة على مواجهة المشكلات التي تواجهها ؟
لدينا تراث عمره أكثر من 30 عامًا من التجاوزات والاخطاء التي لن تحل بقرار سريع من أي قيادة على أي مستوى، ولكن تحل بسياسات مثل التي بدأها الرئيس السيسي، في مشروع قناة السويس وإصدار قانون للمرور وغيرها من السياسات، التي توصلنا مع الوقت لتحسن الأوضاع، وخاصة أن الرئيس ليس مدينا لاى جهة أو أي طرف الا الشعب المصرى الذي اوصله لسدة الحكم، وسوف نري نتائج في الفترة القادمة ترضى طموحات الشعب المصرى