"مستثمرون": تراجع أسعار النفط يُلقى بظلاله على مؤتمر «القمة الاقتصادية».. «الفقي»: انخفاض سعر البترول يؤثر على المساعدات الخليجية لمصر.. «عادل»: السعودية تبحث عن استثمارات خارجية لتعويض عجز الموازنة

أثارت تصريحات الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي، حول تكبد ميزانية المملكة خسائر تقدر قيمتها بمليارات الريالات عامي 2014 و2015، بعد تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى لها خلال 4 سنوات، مخاوف مجتمع الأعمال المصري، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع بأسعار النفط مع اقتراب موعد مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل.
توقعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أنه إذا واصلت أسعار النفط تراجعها، فإن دول الخليج العربى ربما لا تكون قادرة على مواصلة تدفق أموال المساعدات لجيرانها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مثل مصر والمغرب من أجل الحفاظ على اقتصاداتهم.
عجز الموازنة السعودية
من ناحيته، قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إنه في ظل توقعات بانخفاض سعر النفط وتأسيس خام برنت لمستويات جديدة عند ال 90 دولارا للبرميل خلال عام 2015، يؤكد أن الاقتصاد السعودي سيواجه عجزًا فى موازنته العامة بدلًا من تحقيق فائض، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله علي المساعدات الخليجية المتوقعة لمصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الدول الخليجية ساندت مصر منذ 30 يونيو، عبر تقديم حزم مالية سخية، أنقذت الاقتصاد المصري من مواجهة أزمات متوقعة.
وأضاف «الفقي»أن تأثر الاقتصاد القومي للسعودية بانخفاض أسعار البترول، لا يعني التأثير على شركات القطاع الخاصة العملاقة مثل الحكير والخرافي وغيرها، وبالتالي فإن الخطط التي وضعتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية لن تتأثر كثيرا، خاصة وأن مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» لا يستهدف جمع المساعدات والمنح، بقدر اعتماده علي التدفقات الاستثمارية الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المساعدات التي تقدم من الحكومة السعودية لنظيرتها المصرية ستتأثر، إذ أن حكومة المملكة تواجه تحديات فيما يخص استكمال مشروعات التنمية وعلى رأسها البنية التحتية، أما فيما يخص وضع الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر فلن يتأثر، مشيرا إلي أن مشاركة الخليج في المشروعات المصرية يعود بالنفع على الجانبين سواء الاقتصاد المصري أو السعودي.
وتابع: «مؤتمر مصر الاقتصادي لن يواجه الفشل إذ أنه يعتمد على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية معا ولا يعتمد على منطقة بعينها»، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري لديه فوائض مالية تمكنه من استكمال مشروعاته القومية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال تمويل مشروع حفر القناة الموازية من خلال شهادات الاستثمار.
البحث عن بدائل استثمارية
وقال محسن عادل، نائب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تراجع مدخولات دول الخليج من النفط يدفع هذه الدول إلى محاولة البحث عن بدائل استثمارية أكبر في دول متنوعة اقتصاديا وفي مشروعات ذات بعد إستراتيجي استثماري، موضحًا أن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها في مارس المقبل تمثل مصدر جذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن عوامل نجاح مثل هذا المؤتمر ترتبط في الأساس بعدد من العوامل على رأسها مدى الجودة الاستثمارية للمشروعات ومعالجة مصر لقصور البنية التشريعية في عدد من النواحي إلى جانب ظهور بوادر لمعالجة عدد من التساؤلات التي ستطرح على هامش المؤتمر من المستثمرين مثل مصادر توليد الطاقة والحوافز واستقرار الخطة الاستثمارية لفترة تكفي لإعداد دراسات جدوى لمعالجة أي مشروع جديد سوف يتم إنشاؤه.
وأضاف نائب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه النقاط تمثل المحور الأساسي لمعالجة المشكلات الاستثمارية وتؤدي إلى زيادة فاعلية المؤتمر بما يحقق الأهداف المرجوة .
وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، إن تراجع أسعار النفط جراء سياسات غامضة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في ظل ارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة وأوربا والصين، ينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي والخليجي، ومؤتمر القمة الاقتصادية، ومن ثم تكرار ما حدث في الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجي الذي عقد تحت عنوان «شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادى»، والذي طرحت فيه الحكومة المصرية ما يزيد عن 60 فرصة استثمارية في العديد من المجالات، دون أي جدوي .
تقلص الاستثمارات
وأضاف «رزق» أن الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط الخام ولا يملك التنوع في مصادر إيراداته، وهو ما يجعل نموه مرتبطا بشكل مباشر بالنفط، وبالتالي فهو لم ينجح في تحقيق تنمية حقيقية شاملة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض أسعار النفط لا توجد له مبررات منطقية في ظل التغيرات الإقليمية الحالية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التراجع، خاصة وأن ذلك يتزامن مع مساندة دول الخليج للاقتصاد المصري بعد 30 يونيو.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية أخطأت خطأ فادحا عندما توسعت بشكل مبالغ فيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبري في وقت واحد، لافتا إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس كان كافيا في الوقت الحالي، إذ أن وضع الاقتصاد الخليجي قد يؤثر سلبا علي قدرتنا علي استكمال كل المشروعات التي أعلنت عليها الدولة مؤخرا.
وأكد «رزق»، أن العلاقات المصرية الخليجية من أهم العلاقات الاستثمارية وتأتى السعودية في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية بمصر تليها الإمارات ثم الكويت، وبالتالي فإن تراجع الاقتصاد الخليجي سيطال الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر.
وكانت الدول الخليجية الثلاث «السعودية والإمارات والكويت»، قدمت لمصر حزمة من المساعدات فى أعقاب 30 يونيو، تجاوزت قيمتها ال 17 مليار دولار.
وجراء هذه المساعدات رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، توقعاتها بالنسبة للتصنيف الائتمانى لمصر من سلبي إلى مستقر.
جدير بالذكر أن الاستثمارات الخليجية التي تأسست خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 أكتوبر 2013، بلغت 349.05 مليون جنيه، ل 65 شركة.