قال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة مسئولين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن على صبري محمد، مشرف تخطيط عمراني برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وقع على مشروع التقسيم رقم 86 باسم المواطن سعيد محمد عوض، منفردًا دون توقيع رئيس قسم التخطيط العمراني، رغم عدم وجود مستند ملكية مسجل، والاكتفاء بعقد عرفي عليه صحة توقيع، وذلك على الرغم من وجود اختلاف في بيانات الحدود والردود، بالإضافة إلى عدم وجود خريطة أو رسم مساحي مبين عليه موقع الأرض بالنسبة للشوارع القائمة. وجاء بأوراق القضية أن المتهم ارتكب الواقعة المنسوبة إليه رغم عدم بيان سهم الشمال بشهادة صلاحية الموقع واختلاف الكروكي المثبت به الموقع عن رسم الموقع قبل التقسيم بالرسومات وحال اختلاف المساحة بشهادة الصلاحية عن مساحة التقسيم. وأكدت تحقيقات النيابة أن عبد الخالق محمد عطية، مدير عام الإدارة الهندسية، اشترك مع المتهم الأول في المخالفات المنسوبة إليه بأن اعتمد مشروع التقسيم.