قلم حر

أعتقد أن (سؤال الرئيس) هذه الأيام هو من أكثر الأسئلة الشائكة.. ليس فقط لمحاولة تخمين, أو تحديد شخص الرئيس القادم، ولكن – أيضاً – من أجل تحديد ماهيته ودوره خلال تلك المرحلة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ مصرو وهو ما سيكون بالطبع بعيداً عن تأثير الإعلام في الحديث عن المرشح الرئاسي المحتمل ,أو بدعم شخص محدد.. والهجوم على شخص محدد آخر, وهو ما نراه يومياً الآن من خلال برامج (التوك شو) المسائية.. التي يجتهد العديد منها في مغازلة تيارات الإسلام السياسي مثلما فعلوا قبل ذلك مع النظام قبل 25 يناير 2011.
ما اعتقده أنه بغض النظر عن شخص الرئيس القادم.. فلابد من الإسراع بانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد وصياغة الدستور المصري الجديد ,والممثل فيها جميع التيارات والاتجاهات والأطياف السياسية بدون أي استبعاد, أو تهميش, أو استثناء.. لأنه من خلال هذه الدستور سيتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, وذلك على اعتبار أن هذا الدستور.. سيكون دستورا مصريا حقيقيا بجميع أبعاده القانونية التي تهتم برعاية مصالح هذا البلد بشعبه بدون أن يكون دستوراً مفصلاً لانتخاب شخص محدد, أو اختيار اتجاه بعينه.
وأعتقد أنه من المفيد الإعلان عن أن يكون هذا الرئيس مؤقتاً لمرحلة استثنائية لا تزيد علي سنتين ضمن المراحل التي نعيشها الآن، وذلك من أجل اتخاذ عدة إجراءات على غرار: حل مجلسي الشعب والشورى، وإعادة الانتخابات، ثم إعادة تشكيل حكومة جديدة.. وهو ما يفرضه المنطق السياسي. لأن وجود مجلسي الشعب والشورى والحكومة الحالية مرتهن ببناء نظام سياسي جديد.. ومن المفترض أن تنتهي صلاحياتهم عند إعادة بناء هذا النظام من خلال إعداد الدستور الجديد. ولقد كان من الممكن أن نتفادى كل ما سبق من حل مجلسي الشعب والشورى وإعادة انتخاب رئيس جديد في حالة البدء بالدستور , وليس الانتهاء به كما طالب الكثيرون بعد 12 فبراير 2011.
إن وجود رئيس مؤقت لمدة سنتين.. سيكون مرهون بتنفيذ إجراءات محددة.. تكون ضمن سياق التغيير الذي نأمله في أن يكون هناك نظام سياسي جديد ببرلمان جديد.. تكون لديه القدرة على تحقيق طموح التغيير من خلال ضوابط ومعايير واضحة لسلطة البرلمان في بناء منظومة قانونية تحقق الأمن والآمان والاستقرار والتنمية، ومن قبله سلطة رئيس الجمهورية.. ودوره الذي يراقب ويتابع ويقيم من خلال البرلمان. وهو ما يصل بنا إلى بداية اكتمال معادلة الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها المواطن المصري العادي.
لا ننسى، إننا ما زلنا ندور في فلك الدولة الرئاسية، وليس غير ذلك. وربما يكون ضمن مهام الرئيس المؤقت أن يقوم بالتمهيد السياسي والتشريعي المطلوب ليتم انتخاب رئيس الجمهورية التالي له على أساس الدولة الرئاسية البرلمانية المشتركة.. تمهيداً للوصول للدولة البرلمانية المصرية من خلال توقيت زمني محدد لا يتجاوز العشر سنوات على أقصى تقدير.. وهو ما يعني جدياً الوصول للتغيير الحقيقي للنظام السياسي المصري.
إن الرئيس المؤقت (المرتقب) سيتحمل مسئولية تاريخية فائقة الأهمية للوصول بالدولة المصرية لبر الأمان السياسي، وهو ما يعني أهمية تحضير أجندة عمل وطنية مطلوبة منه لإنجازها خلال تلك الفترة المحددة التي اقترحت ألا تزيد علي سنتين.. وهو أمر يعني المسئولية الوطنية لهذا المنصب قبل التأثر بسحر كرسي الرئاسة وسلطته ونفوذه من جانب، وقبل محاولة السيطرة على هذا الكرسي ومن يجلس عليه من جانب آخر لتحقيق مصالح ضيقة لهذا التيار أو لغيره..
إن منصب الرئيس المؤقت (المرتقب) يحتاج لشخصية وطنية بالدرجة الأولى.. تستطيع أن تنسحب بعد الفترة المؤقتة باحترام وتقدير لهذا الوطن بشعبه الذي لا يستحق ما يحدث له الآن من قتل وترويع وخطف واستباحة و....