موسى: لا أوافق على الاقتراح بقيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت

أصدر "عمرو موسى" - أمين عام جامعة الدول العربية سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بيانا على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير» يرد فيه على اسئلة بعض الصحفيين بشأن قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت.
وأعلن «موسى» عدم موافقته لمثل هذا الاقتراح؛ لأنه يعطل فتح باب الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة وبما لا يتجاوز 15 أبريل 2012.
وعن كتابة الدستور، قال «موسى» إن الطريق الذي تم الاتفاق عليه هو الأسلم، أي أن يكتب ويعتمد في إطار مؤسسات مستقرة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب.
وفيما يلي نص البيان:
لا أوافق على الاقتراح بقيام مجلس الشعب بإنتخاب رئيس مؤقت:
رداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه مما طرح من اقتراحات حول قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت، عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن دهشتة البالغة من الاقتراحات التي تستهدف أطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأي وسيلة إلى رئيس منتخب وبالتالي تؤخر إعلان الجمهورية الثانية، وهذا رغم أننا نقف على أعتاب إنهاء هذه المرحلة وفقاً لجدول زمني تم تحديده، مشيراً إلى أن المضى في مثل هذه الاقتراحات يتعارض بشكل جذري مع المصلحة المصرية في بدء إعادة البناء، وكذلك مع المطالب الشعبية المنادية بأنهاء المرحلة الانتقالية المضطربة مما يزيد من التوتر ويعني استمرار عدم الاستقرار والتراجع الاقتصادي بينما المطلوب هو التحرك الفوري في اعقاب انتخابات مجلس الشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون هذه اللجنة ممثلة حقيقية لكافة فئات وتيارات وتوجهات المجتمع المصري، والتحرك أيضاً نحو فتح باب الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة وبما لا يتجاوز 15 أبريل 2012 وبحيث تنتهي المرحلة الأنتقالية التي طالت أكثر مما ينبغي وذلك حتى نتحرك للتركيز على الهدف الأساسي المطلوب تحقيقه وهو أعادة بناء مصر ووضعها على المسار الصحيح سياسياً وأقتصادياً وتنموياً. إن الدعوة إلى انتخاب رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصري في الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه في اختيار الرئيس كما اختار اعضاء البرلمان وحقه كذلك في علاج مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بالسرعة المطلوبة في ظروف اقتصادية غير مواتية. والسؤال المطروح هو ما هى المصلحة في تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما في ذلك من سلبيات، وربما تؤدي إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعاً غاية في الخطورة. إن ما أتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكري من تحديد خريطة طريق وإطار زمني ينتهي في موعد غايته آخر يونيو القادم وربما أبكر هو الأسلوب الأفضل والأكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبياً وبواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان، ولكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأي ثمن، وهى نفس التيارات التي اقترحت من قبل مجلساً رئاسياً غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الإقتراح بعد ان خلق التباساً كبيراً، وهى أيضاً نفس التيارات التي أقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذي يسببه استمرار الأوضاع الإنتقالية وغير المستقرة على اوضاع البلاد وعلى اقتصادها. إن هذا الطرح يمثل التخبط السياسي في أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصري في أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الافكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التي بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين. أما الدستور والذي أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها في استخدامه كورقة في لعبة سياسية ذات أهداف لاتفيد البلاد، فإن الطريق الذي تم الإتفاق عليه هو الاسلم، أي أن يكتب ويعتمد في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بإسلوب يرتضية الشعب المصري، وهو ما يمكن أن يتم في الشهور القليلة القادمة.