عمرو موسى: لا أوافق على اقتراح قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت

عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن دهشتة البالغة من الاقتراحات التى تستهدف اطالة الفترة الانتقالية وتاجيل تسليم السلطة باى وسيلة الى رئيس منتخب وبالتالى تؤخر اعلان الجمهورية الثانية ،

جاء ذلك ردا على اسئلة الصحفيين بشان موقفه مما طرح من اقتراحات حول قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت، وهذا رغم اننا نقف على اعتاب انهاءهذه المرحلة وفقا لجدول زمنى تم تحديده .

مشيرا الى ان المضى فى مثل هذه الاقتراحات يتعارض بشكل جذرى مع المصلحة المصرية فى بدء اعادة البناء، وكذلك مع المطالب الشعبية المنادية بانهاء المرحلة الانتقالية المضطربة مما يزيد من التوتر ويعنى استمرار عدم الاستقرار والتراجع الاقتصادى بينما المطلوب هو التحرك الفورى فى اعقاب انتخابات مجلس الشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون هذه اللجنة ممثلة حقيقية لكافة فئات وتيارات وتوجهات المجتمع المصرى، والتحرك ايضا نحو فتح باب الانتخابات الرئاسية فى اقرب فرصة وبما لايتجاوز 15 ابريل 2012
وبحيث تنتهى المرحلة الانتقالية التى طالت اكثر مما ينبغى وذلك حتى نتحرك للتركيز على الهدف الاساسى المطلوب تحقيقه وهو اعادة بناء مصر ووضعها على المسار الصحيح سياسيا واقتصاديا وتنمويا.

ان الدعوة الى انتخاب رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصرى فى الحركة السريعة نحو الاستقراروحقه فى اختيار الرئيس كما اختار اعضاء البرلمان وحقه كذلك فى علاج مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بالسرعة المطلوبة فى ظروف اقتصادية غير مواتية.

والسؤال المطروح هو ما هى المصلحة فى تاجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض اوضاع جديدة لم يسال فيها صوت الشعب؟ ان هذه الدعوة تكرس الاوضاع المؤقتة بما فى ذلك من سلبيات، وربما تؤدى الى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق اوضاعا غاية فى الخطورة.
ان ما اتفقت عليه الاحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى من تحديد خريطة طريق واطار زمنى ينتهى فى موعد غايته اخر يونيو القادم وربما ابكر هو الاسلوب الافضل و الاكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التى تهدف الى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبيا وبواسطة المواطنين مثلما انتخب البرلمان، ولكن من الواضح ان هناك تيارات لا تريد اجراء انتخابات رئاسة باى ثمن،

وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلسا رئاسيا غير منتخب دون ان تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الاقتراح بعد ان خلق التباسا كبيرا، وهى ايضا نفس التيارات التى اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذى يسببه استمرار الاوضاع الانتقالية وغير المستقرة على اوضاع البلاد وعلى اقتصادها.ان هذا الطرح يمثل التخبط السياسى فى اسوا صوره ولكن المطمئن هو ان الشعب المصرى فى اغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الافكار السلبية ولن يقبل باجهاض مسيرة الديمقراطية التى بدات ويجب ان تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين.

اما الدستور والذى اصبح كانه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها فى استخدامه كورقة فى لعبة سياسية ذات اهداف لاتفيد البلاد، فان الطريق الذى تم الاتفاق عليه هو الاسلم، اى ان يكتب ويعتمد فى اطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد اطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة باسلوب يرتضية الشعب المصرى، وهو ما يمكن ان يتم فى الشهور القليلة القادمة