الصحافة الأجنبية: الأسد يفرض تجنيدا إجباريا على شباب سوريا.. مطلق الرصاص على البرلمان الكندي مختل عقليا.. تركيا تقمع المتظاهرين.. و"جبهة النصرة" تتوسط للإفراج عن رهينة أمريكي لدى "داعش"

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الخميس، بأسرى أمريكا لدى تنظيم داعش الإرهابي واستمرار الحكومة التركية في قمع التظاهرات إلى جانب فرض التجنيد الإجباري على شباب سوريا، وتحديد هوية الجاني في حادث إطلاق النيران داخل البرلمان الكندي.
تجنيد إجباري
ويستعد الرئيس السوري بشار الأسد، حاليًا لحشد الذكور دون سن الخامسة والثلاثين لأداء الخدمة العسكرية إجباريًا، في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن المتهربين من التجنيد دون الخامسة والثلاثين هم هدف أجهزة الاستخبارات السورية حاليا، وتشن الحكومة حملة لدعم الجيش.
وأكدت أن السلطات السورية ألقت القبض على آلاف المنشقين عن الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما وضعت نقاط تفتيش لاحتجاز أي رجل من مواليد الفترة بين 1980 و1990، وإدراجهم في الخدمة العسكرية.
وقال نشطاء سوريون: "إن السلطات احتجزت الإثنين الماضي وحده، ما لا يقل عن 1500 رجل في سلسلة من المداهمات بحي باب الملعب في مدينة حماة"، فيما أشارت التايمز إلى أن الدستور السوري يلزم الذكور ممن تجاوز سنهم ال 18 عامًا، بأداء الخدمة العسكرية لمدة 20 شهرًا.
وكشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، عن هوية مرتكب حادث إطلاق الرصاص على حارس النصب التذكاري بجوار البرلمان الكندي، مؤكدة أنه من بين معتنقي الإسلام حديثا، كما كان ينوي مغادرة بلاده للمشاركة بما سماه "الجهاد".
وأوضحت الصحيفة، أن الجندي الكندي "مايكل زيهاف بيبو" (32 عاما) هو مرتكب الحادث، وهو "مسلم"، ويحمل الجنسية الكندية، مشيرة إلى أن "بيبو" واسمه الأصلي "مايكل جوزيف هول" كان ينوي السفر إلى الشرق الأوسط؛ للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى مصادرة جواز سفره بعد علمها بذلك.
وأرجعت الصحيفة ارتكاب مثل هذه الحوادث إلى دعوات تنظيم داعش الإرهابي للمسلمين حول العالم بشن هجمات داخل المجتمعات الغربية المنضمة للتحالف الدولي لمحاربتهم مؤخرا بسوريا والعراق، فيما قال مسئولون كنديون: إنهم لا يملكون أدلة حتى الآن على صلات مرتكب الحادث بأي تنظيم إرهابي، مؤكدة أن التحقيقات مازالت في مراحلها الأولى.
من ناحيتها، وصفت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، مرتكب الحادث ب"المختل عقليا"، مضيفة: "تربى في ظروف فقيرة جدًا، وعانى من الاضطهاد بسبب طلاق والديه عام 1999".
قمع المتظاهرين
وتنوي الحكومة التركية تقديم مشروع قانون إلى البرلمان؛ لفرض المزيد من القيود على مستخدمي الإنترنت، كما تسعى حكومة أحمد داوود أوغلو إلى استصدار قانون جديد يجيز القبض على الداعين للتظاهر عبر الإنترنت.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية: "إن القانون الذي يعد الآن، يرغب في اعتبار الدعوة للتظاهر عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها قانونًا".
وأكدت "نيوز"، أن الموافقة على مشروع القانون في وضعه الحالي سيفرض عقوبات مشددة على دعاة التظاهر عبر الإنترنت تصل إلى السجن، كما يتوقع أن يعاد طرح القانون الخاص بمنح هيئة الاتصالات الصلاحية في إغلاق أي مواقع تركية على الإنترنت خلال أربع ساعات إذا هددت الأمن القومي، الذي كانت المحكمة الدستورية التركية ألغته في الثاني من أكتوبر الماضي.
من جانبها، ترى الحكومة التركية أن تفعيل مثل هذا القانون هام لتحسين الأمن الداخلي في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة للأكراد المناهضين لسياسة حزب "العدالة والتنمية" بزعامة "أردوغان"، المساندة ل "داعش" في سوريا.
وساطة جبهة النصرة
وناشد قيادي بتنظيم جبهة النصرة، التابع لتنظيم القاعدة، تنظيم داعش الإرهابي الامتناع عن إعدام الرهينة الأمريكي بيتر كاسيج.
وأوضحت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، أن كاسيج هو عامل إغاثة أمريكي اعتنق الإسلام مؤخرا وغير اسمه إلى عبد الرحمن كاسيج، وهدد تنظيم داعش بإعدامه.
وتابعت: "أن تهديد داعش لقي معارضة من جانب إسلاميين آخرين بينهم أبو عمر العقيدي، القيادي البارز بجبهة النصرة، الذي أكد أن كاسيج أجرى له عملية جراحية استخرج خلالها شظية من جسده، كما عالج آخرين من المقاتلين".
وكان داعش احتجز الرهينة الأمريكي في الأول من شهر أكتوبر الماضي، أثناء توصيل إمدادات طبية في دير الزور بسوريا من خلال منظمة خيرية أنشأها في السابق، على الرغم من اعتناقه الإسلام في مرحلة مبكرة من احتجازه.