البرلمان المغربي يصادق -بشكل نهائي- على قانون "البنوك الإسلامية"

صادق البرلمان المغربي، اليوم -بشكل نهائي- على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالإجماع لصالح الموافقة، على القانون.وحصل القانون على موافقة من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في شهر يونيو الماضي.
وقال إدريس الأزمي الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربيإ إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وتحديث المنظومة المالية بالبلاد.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.وأضاف الأزمي، في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة البرلمان اليوم، أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب).
وقال الوزير: "القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء".
ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، قريبا ليدخل حيز التنفيذ.ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي -وهو هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية- في أغسطس الماضي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.