وزير العدالة الانتقالية: الأقباط تقدموا بمقترحاتهم حول "ترميم الكنائس".."الدوائر الانتخابية" يواجه تعقيدات بسبب مجلس النواب وترسيم المحافظات.. والإصلاح التشريعى تتلقى 11 مشروعا للاستثمار

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليركى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمستشار منصف نجيب سليمان، قدموا مقترحات باسم الكنائس الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس الذي نص عليه الدستور الجديد.
ولفت الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الوزارة كانت قد طالبت من قبل الكنائس الثلاث الاجتماع سويًا والاتفاق على مشروع قانون يتضمن مطالبهم في هذا الشأن، وهو ما استغرق معهم 3 شهور.
وأضاف الهنيدي، أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وممثلي الكنائس الثلاث، لإعداد مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، موضحًا أنه قد يعرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعي إذا اقتضي الأمر ذلك قبل تشكيل مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، أن أهم ما يتضمنه مقترحات الكنائس الثلاث، هو تعريف المقصود بالكنيسة، وتحديد الأماكن التي تتطلب توفير كنائس فيها، والشروط الواجب توافرها في المكان من حيث البعد والقرب من الأماكن التي يتواجد فيها المسيحيون، وإمكانيه الوصول للكنيسة.
وأعلن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر، ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لافتا إلى القانون سيصدر في وقت قريب.
وأوضح الهنيدى، أن هناك بعض التعقيدات في تقسيم الدوائر والتي جاءت نتيجة الاستعجال في إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود في حين ذلك على عدد أعضاء مجلس النواب.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل في بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التي لها أهمية معينة وتقتضي منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعي ضم بعض المناطق مع بعضها البعض.
وأشار الهنيدي إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر ثم صدر قانون تقسيم المحافظات وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدي في رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، تقسيم الدوائر.
ولفت إلى أن حال صدور قانون تقسيم الدوائر أولا وتم إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، ثم صدر بعد ذلك قانون ترسيم المحافظات فلن يؤثر ذلك على وضع المجلس القانونى.
وأشار إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين في الدوائر الخاصة بهم.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، أن قانون الكيانات الإرهابية الذي تناقشه لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، يهدف بالأساس للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ككيانات ومواجهتها وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها وتفريغها من أعضائها.
وأشار الهنيدي، إلى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده أن قانون العقوبات مازال هو محور العمل الأساسي وأن أي تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية.
وأكد وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن لجنة التشريعات الإعلامية التي يترأسها، لم تنعقد حتى الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف الهنيدى، أن الإعلاميين بدأوا بالفعل في تقديم مقترحاتهم ومطالبهم حول التشريعات الخاصة بهم منها تشكيل المجلس الوطنى للإعلام الذي نص عليه الدستور الجديد.
وحول قانون الحق في التظاهر وعن مصير التعديلات المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد الهنيدي أنه لا جديد حتى الآن بهذا الصدد.