وزير العدالة الانتقالية: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس.. ولجنة "تقسيم الدوائر" تجتمع الأسبوع المقبل والقانون سيصدر قريبا.. ومشروع قانون "الكيانات الإرهابية" يهدف إلى تفكيكها

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليركى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمستشار منصف نجيب سليمان، قدموا مقترحات باسم الكنائس الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس الذى نص عليه الدستور الجديد، وذلك بعد مطالبة الوزارة الكنائس الثلاث الاجتماع سوياً والاتفاق على مشروع قانون يتضمن مطالبهم فى هذا الشأن واستغرقوا فى ذلك 3 شهور.
وأشار الهنيدي، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وممثلى الكنائس الثلاث، لإعداد مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، موضحاً أنه قد يعرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعى إذا اقتضى الأمر.
وأوضح الهنيدى أن أهم ما يتضمنه مقترحات الكنائس الثلاث، تعريف المقصود بالكنيسة، وتحديد الأماكن التى تتطلب توفير كنائس فيها، والشروط الواجب توافرها فى المكان من حيث البعد والقرب من الأماكن التى يتواجد فيها المسيحيون، وإمكانية الوصول للكنيسة.
وأكد الهنيدى أن مشروع قانون بناء الكنائس مقدم على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتحابية من المقرر أن تنعقد الأسبوع المقبل، موضحاً أن القانون لن يتأخر وسيصدر فى وقت قريب، موضحا أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل فى بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التى لها أهمية معينة وتقتضى منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعى ضم بعض المناطق مع بعضها البعض.
وتابع الهنيدى أنه نتيجة الاستعجال فى إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود وقتها على أعداد أعضاء مجلس النواب، فقد ترتب على ذلك حدوث تعقيدات فى إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب.
وقال الهنيدى إن وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر قبل تقسيم المحافظات، وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدى فى رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، لافتا إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين فى الدوائر الخاصة بهم وهو ما سيتم مراعاته.
وحول ما إذا سيتم طرح مشروع قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعى، قال إن جميع الطلبات والمقترحات التى تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها فى الاعتبار، خاصة وأن المفروض فى جميع مشاريع القوانين هو إجراء نوع من الحوار المجتمعى بشأنها.
وحول اللجنة الإعلامية المشكلة لإعداد التشريعات الصحفية، قال الهنيدى، إن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنها بدأت تتلقى مقترحات من بعض الإعلاميين لأنهم القادرون -على حد وصفه- على التعبير عن أنفسهم.
وأشار الهنيدى إلى أن هدف مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" بشكل أساسى، التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها.
وأوضح الهنيدى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده أن قانون العقوبات لازال هو محور العمل الأساسى، وأن أى تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، قال إن هناك عدة جهات تناولت مشروع القانون، ولكل منهم وجهة نظر، إذ أن هناك نحو 11 مشروع قانون، إلا أن الفيصل النهائى فى هذا الأمر هو هيئة الاستثمار ووزير الاستثمار.
وحول قانون الحق فى التظاهر، أكد الهنيدى أنه لا جديد حتى الآن بهذا الصدد.
أخبار متعلقة:
"الهنيدى": قانون الكيانات الإرهابية يتعامل مع التنظيمات وليس الأفراد