استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب، بقطاع الأمن الوطنى، والذى كان مسئولا عن ملف الإخوان، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بقضية التخابر المتهم فيها " مرسي" وقيادات الإخوان الإرهابية، بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وأكد أنه المدير المباشر للشهيد الضابط محمد مبروك الذي أجرى التحريات بالواقعة وأنه لم يشاركه في إجرائها ولكنه أطلعه عليها، وأنه يوم 21 يناير بدأ اتصالات الإخوان ببعضهم وتم تسجيل المكالمات التي دارت بين المعزول محمد مرسي والمتهم أحمد عبدالعاطى، وكان عبدالعاطى هو الذي يدير الحوار ويعطى الأوامر رغم أن مرسي كان أعلى سلطة منه. ويكمل عزب في شهادته، أخبر عبدالعاطى مرسي بأنه سافر والتقى أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية وقابله في تركيا، إلا أن مرسي أبدى تخوفه من لقاء عميد المخابرات الأمريكية وأن يكون للإخوان دور، إلا أن عبدالعاطى طلب منه أن يقوموا بأخونة الدولة ويكون للإخوان دور ورقم صحيح بالبلاد، ولكن تخوف مرسي أيضا من أن يكون للأمريكان طرف آخر غيرهم ومن بينهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فرد عليه عبدالعاطى "لاه هما ما بيتصلوش بيه"، فكان رد مرسي "ممكن تكون جهة أخرى بتتصل بيه"، فأجاب عبدالعاطى قائلا: وليكن بس إحنا الأصل، وتحدثوا بأن تركيا وقطر قد يكون لهما دور لما لهما من مال وإعلام وسياسة. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.